مطالبات بتطبيق قانون الطوارئ على المتورطين من النظام السابق

الحركة المصرية للعدالة الانتقالية تشترط الحقائق قبل العفو

طالبت "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية" بإعتقال كل من تورط من رموز النظام السابق فى إنتهاكات أو تجاوزات سواء خلال ال18 يوماً لثورة 25 يناير أو ال30 عاماً الماضية إعمالا بقانون الطوارئ.
وبادرت الحركة بطرح فكرة "العفو والصفح مقابل تقديم الحقائق" للمتورطين من الصف الثانى، داعيين إلى عدم التقيد بقانون الاجراءات الحالى عند المحاسبة حتى لا يتم التخلص من الأدلة والثبوتات عن طريق إخفائها أو إحراقها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد الثلاثاء للاعلان عن تأسيس "الحركة المصرية للعدالة الانتقالية" وهى جمعية مجتمعية مصرية تضم قضاة ومثقفين وصحفيين ونشطاء حقوقيين وقوى سياسية شعارها "العبور من الاستبداد للديموقراطية".
وقال القاضى فى المحكمة الجنائية الدولية ناصر أمين المنسق العام للحركة إنها تطرح فكرة "العفو والصفح مقابل الاعتراف بالحقيقة" لقيادات القطاعات التى قامت بانتهاكات لا ترتقى للخطورالشديدة تحت ذريعة تنفيذ الأوامر، رهناً باعترافها بكل الحقائق التى حدثت للدولة المصرية طوال ال30 عاماً وما قبلها أذا استدعت الحاجة.
وناشد أمين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بان يسمح باعتقال والتحفظ على الرموز والقيادات التى يشتبه فى تورطها فى جرائم وتجاوزات إعمالاً بقانون الطوارئ ،وعدم الإرتكان للقوانين الطبيعية التى تفرض محاكمة الاشخاص الا ببلاغ ومستندات كما طالب المستشار الدكتور محمود عبد المجيد النائب العام.
وطالب أمين بضرورة محاسبة واستبعاد رموز مؤسسات الاعلام والداخلية والقضاء لما مارسته القطاعات ال3 طوال فترة حكم النظام السابق وخاصة أثناء الثورة ، إنطلاقاً من مبدأ التطهير والاصلاح حيث لا يجوز ان يعتمد على نفس القيادات فى اصلاح مؤسساتهم.