أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرارا السبت بمنع رجل الأعمال حلمي أبو العيش، مدير مركز بحوث الصناعات بوزارة التجارة والصناعة، من التصرف في أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والسندات المملوكة له وزوجته وأولاده القصر. وجاء قرار النائب العام بحق رجل الأعمال أبو العيش في ضوء التحقيقات التي تباشرها معه نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة, والتي أسندت إليه تهم التربح والاستيلاء على قرابة 40 مليون جنيه من أموال المركز.. حيث تقرر عرض طلب النائب العام بالتحفظ على أموال أبو العيش على محكمة جنايات القاهرة بعد غد (الاثنين) للتصديق عليه. وكان النائب العام قد سبق وأن أصدر قبل أيام قرارا بمنع رجل الأعمال المذكور من مغادرة البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، في ضوء الاتهامات التي أشارت إلى ضلوعه في عمليات إهدار المال العام والتربح دون وجه حق بوزارة التجارة.
