المصرية لإعادة التمويل العقاري تبحث إصدار سندات

تشجيعا للسوق العقارية وخفضا لتكلفة السكن

بهدف تشجيع سوق التمويل العقاري وتخفيض التكلفة علي المواطن المصري صرح محمد اميري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بانه تم الاتفاق مع شركة المصرية لاعادة التمويل العقاري علي اصدار الشركة لسندات بقيمة تتراوح مابين‏150‏ الي‏300‏ مليون جنيه كاصدار اولي.
وقال أميرى ان الامر يتوقف علي عودة عمل البورصة المصرية فضلا عن انتظام عمل البنوك مشيرا الي ان دور الهيئة لا يقتصر علي الرقابة فقط ولكن يساعد الشركات علي تفعيل دورها بهدف تحقيق الاستفادة القصوي للسوق مما ينفع المواطن المصري‏.
‏ وحول امكانية خروج شركات التمويل العقاري من عباءة البنوك في عملية التمويل خاصة وان ارتفاع سعر الاقراض علي المواطن ترجعها الشركات الي ارتباطها بسعر الاقراض الذي يحدده البنك المركزي‏,‏ قال اميري ان تنويع مصادر التمويل وتحقيق المنافسة تمنح فرص عديدة امام العميل سواء من ناحية اختلاف فترة التمويل وحجم القسط الشهري مشيرا الي ان المواطنين يطلبون من الشركات تخفيض المقدم وتخفيض القسط الشهري مع عدم الممانعة في زيادة مبلغ الفائدة كوسيلة للحصول علي الوحدة السكنية وفقا لامكانيات المواطن لحالية خاصة مع مستوي الاجور في مصر‏.
‏وشدد فى مقال نشر بجريدة الأهرام السبت علي اهمية التزام المواطن بسداد القسط الشهري للوحدة السكنية مشيرا الي ان القصور في عملية السداد يؤدي الي وجود خلل في منظومة التمويل العقاري التي يعتمد عليها السوق في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تشغيلها لعشرات الصناعات المرتبطة بها من نجارة ووسباكة وكهرباء وبويات فضلا عن تشغيل شركات الحديد والاسمنت وغيرها من الصناعات‏.‏ ورغم حل مجلسي الشعب والشوري الا ان هيئة الرقابة المالية تعمل علي الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقاري التي ينتظرها السوق ويعقد اميري اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة مع شركات التمويل العقاري للوقوف علي اهم التحديات التي تواجه السوق وقد حددها في تخفيض تكلفة التمويل ومتابعة تحصيل الاقساط‏.‏