ذكر التليفزيون المصري في نبأ عاجل الاثنين، أن القوات المسلحة أكدت أن كل من يعثر على سلاح أو ذخيرة ويقوم بتسليمها لن تتم محاسبته. في غضون ذلك، تجمع مئات من أفراد الشرطة أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بإعادتهم إلى العمل مرة آخرى بعد أن تم فصلهم من الخدمة. وطالب المتظاهرون محمود وجدى وزير الداخلية بالنظر في ملفاتهم ودراستها لإعادة من يستحق منهم العودة إلى العمل مرة آخرى .. وأكد المتظاهرون أنهم متواجدون أمام مقر الوزارة حتى تتحقق مطالبهم.