المستشار البشري: سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور المصري

أكد ان التعديلات تواكب الانفتاح الديمقراطي

قال المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات الدستورية إنه سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى فى الدستور والتى تتضمن أحكاما عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها، مؤكدا حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التى ستشهدها البلاد لاحقا وفى مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصرى وإرادته فى اختيار رئاسته وممثليه.
وأكدت اللجنة الأحد عقب اجتماعها الرابع حرصها البالغ على أن تأتى التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطى الذى تتجه إليه البلاد، وكى تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصرى بكافة فئاته وتوجهاته.
وأوضح البشري أن المواد التى سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسى فى البلاد، ممثلة فى سلطات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى.
وأكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالا تاما فى عملها الذى يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد، وأنها تجرى فى الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها فى صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وكذلك إجراء تعديلات فى مشروعات القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسى الشعب والشورى فيما يتعلق بالعملية الانتخابية.