المستشار طارق البشري : الابقاء علي المواد الأولي في الدستور التي تتضمن أحكاماً عامة

تعقد اللجنة المكلفة باجراء التعديلات الدستورية اجتماعها الخامس علي التوالي اليوم لمناقشة المواد الخمس المقرر تعديلها والمادة السادسة المقترح الغاؤها.
كانت اللجنة قد عقدت مؤتمراً أمس عقب الانتهاء من اجتماعها الرابع أكدت حرصها علي أن تأتي تلك التعديلات متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه اليه البلاد ليكون محل اقرار من الشعب المصري بكافة فئاته وطوائفه.
أعلن ذلك المستشار طارق البشري رئيس اللجنة في تصريحات له حيث قال إنه سيتم الابقاء علي الأبواب الأولي في الدستور والتي تتضمن أحكاماً عامة حيث لن يتم التطرق لتعديلها.
أشار الي حرص اللجنة علي أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات لأن تكون مختلف الانتخابات التي تشهدها البلاد وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيراً حقيقياً عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئاسته وممثليه موضحاً أن المواد التي يتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القررار السياسي في البلاد ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
أكد أن اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالاً تاماً في عملها الذي يتم وفقاً لضمائرهم ومراعاة للصالح العام للبلاد مشيراً الي أن اللجنة في الوقت الراهن تجري الصياغة النهائية لمواد الدستور والمواد المكملة له. وكذلك تعديلات مشروعات القوانين الثلاثة وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسي الشعب والشوري تمهيداً لإعلانها في صورتها النهائية خلال الأيام القادمة.