لجنة تعديل الدستور تضع ضمانات لنزاهة الانتخابات

‏ أعلنت اللجنة المختصة باجراء التعديلات الدستورية حرصها أن تأتي التعديلات المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديمقراطي الذي تتجه اليه مصر
وحتي تكون التعديلات الدستورية محل اتفاق من الشعب المصري بجميع فئاته وتوجهاته ويقرها افراده‏.‏
صرح بذلك المستشار طارق البشري رئيس اللجنة والنائب الأول الأسبق لمجلس الدولة عقب الاجتماع الرابع للجنة أمس موضحا انه سيتم الابقاء علي الابواب الأولي في الدستور والتي تتضمن الاحكام العامة‏,‏ حيث لم يتم التطرق لتعديلها‏,‏ وأكد حرص اللجنة البالغ علي أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لان تكون مختلف الانتخابات التي سوف تشهدها البلاد لاحقا وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معبرة تعبيرا حقيقيا عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئيسه وممثليه‏.‏
وكشف البشري ان المواد التي سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ مؤكدا ان اللجنة مستقلة في عملها الذي يتم وفقا لضمائر أعضائها ومراعاة الصالح العام للبلاد وانها تجري في الوقت الراهن الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها تمهيدا لإعلانها في صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة‏.‏
وكشف عضو باللجنة ل الأهرام المسائي أن اللجنة انتهت بالفعل من تعديلات المواد‏76‏ و‏77‏ و‏88‏ و‏93‏ و‏189‏ إضافة إلي المادة‏179‏ موضحا أن اللجنة في اجتماعاتها المقبلة والتي تبدأ اليوم ستواصل اجراء بعض التعديلات في مواد أخري بالدستور في مقدمتها المواد المتعلقة بالصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية في خطوة تستهدف الحد منها‏.‏
وقال ان اللجنة ستناقش تعديلات مهمة في عدة قوانين للتوافق مع التعديلات الدستورية في مقدمتها قانون الانتخابات الرئاسية وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري‏.‏