الدين العام الصينى يصل الى 282 % من الناتج المحلي الإجمالي

ارتفعت القيمة الإجمالية للديون الصينية بسرعة منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ، حيث وصلت الى ما يساوي 282 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، و تضم جملة هذه الديون : قيمة الاقتراض الحكومى، وديون المصارف والشركات واقتراض الأسر الصينية .
و اشار "معهد ماكينزي العالمي McKinsey Global Institute "في تقرير جديد حول الديون الدولية ، ان ديون الصين اصبحت الآن أعلى من متوسط ديون البلدان النامية، وأعلى من بعض الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك أستراليا، والولايات المتحدة وألمانيا وكندا.
و يرى الخبراء ان هذه الديون قابلة للتعامل و المعالجة ، الا انها تثير بعض القلق للمستثمرين، و تشير الى احتمال حدوث تباطؤ اقتصادية في الصين ، و هو من المسائل التى تشغل الاهتمامات الرئيسية لصانعي السياسات والمستثمرين في نطاق الاقتصاد العالمي مضطرب.
ويعتقد الكثيرون أن الحكومة الصينية لديها الموارد اللازمة لإدارة انتقال سلس إلى معدل نمو أبطأ دون التسبب في حدوث أزمة مالية ، ولكن سرعة نمو الديون الصينية، خاصة و ان كثير منها يتعلق بالعقارات، يثير مخاطر بارتداد عكسى لاقتصاد البلاد بعد عقدين من الزمان تميزا بالنمو و الازدهار الاقتصادى غير المسبوق .
و قد ضم تقرير ماكينزى الجديد بعض الحقائق الرئيسية : لقد تكبد الاقتصاد في الصين – وهو ثانى اكبر اقتصاد فى العالم – نحو 20.8 تريليون من الديون الجديدة منذ عام 2007، و هو ما يمثل أكثر من ثلث نمو الديون على الصعيد العالمي في تلك الفترة.
اغلب الديون الصينية هى ديون الشركات، وهى واحدة من أعلى مستويات ديون الشركات في العالم، لا سيما في القطاع العقاري، حيث قاد الارتفاع الكبير فى الديون الاقتراض الهائل الذى قام به مطورى العقارات هناك ، و مثلت تلك القروض 125% من الناتج المحلي الإجمالي، و هو الامر الذى ادى لارتفاع قيمة العقارات في السنوات الأخيرة، وبدأت بعض أسعار العقارات الراقية في بكين وشنغهاي الاقتراب من مثيلاتها فى باريس ونيويورك ، و الذى قد يقود ايضا لازمة فقاعة عقارات على غرار ماحدث فى الولايات المتحدة الامريكية .
و يحذر تقرير "ماكينزي" من تسبب هذه الديون فى ازمة كبرى لاقتصاد الصين و العالم بالتابعية ، مشيرا الى ان حوالي نصف ديون الأسر والشركات غير المالية والحكومة ، هى ديون ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشرة بالعقارات ، كذلك هناك نمو سريع في الإقراض من جانب الحكومات المحلية – و الكثير منها قد لا تكون قادرة على التسديد ، كما ان حوالي ثلث إجمالي الديون غير المسددة في الصين يتم توفيرها من قبل مختلف أشكال الإقراض غير المصرفي ، و هو الامر الذى قد يؤدى بمرور الوقت لافشال النظام المصرفي العادي، وخلق موجه خسائر محتملة للمستثمرين والشركات التي وضعت المال في نظام مصرفي موازى .