القومى لحقوق الانسان يناقش شفيق لإرجاع الهاربين من السجون

لضمان عدم تعرضهم لعقوبات اضافية والمسألة القانونية

شكل المجلس القومى لحقوق الانسان لجنة لمقابلة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء حكومة تسيير الاعمال لمناقشته حول طلب عدد من السجناء الهاربين -من خلال مجموعة من المحامين- تسليم أنفسهم والعودة إلى السجون بشرط ألا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو إلى عقوبات إضافية بسبب هروبهم.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الثلاثاء ان اللجنة ستناقش شفيق حول الافراج عن السجناء الذين تم اعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة فوراً مما لا تنطبق عليهم أحكام جنائية.
ومن المقرر ان تبحث اللجنة المكونة من اعضاء المجلس وهم: الدكتور مصطفى الفقى، والدكتور حسام بدراوى، ومنير فخرى عبدالنور، و منى ذوالفقار، وحافظ أبوسعده، لإيجاد مقر دائم للمجلس بعد احتراق المقر القديم تماماً يوم 28 يناير الماضى ليتمكن من مواصلة رسالته.
ولفت البيان الى نقل لجنة الشكاوى التابعة للمجلس إلى مقر مؤقت وبخطوط ساخنة لحين الانتقال لمقر دائم.