"القوى العاملة" ترعى اتفاقا لتعويض العاملين ب"المصرية الفرنسية" بحد أقصى 260 ألف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن إبرام اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة, حفاظا على حقوق 269 عاملا بالشركة المصرية الفرنسية الصناعية بعد أن قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تصفيتها, وإنهاء علاقة العمل القائمة بين طرفي العملية الإنتاجية وديا.
ونصت الاتفاقية على تعويض العاملين عن إنهاء الخدمة وديا بواقع شهرين من الأجر الشامل للعامل في 31 ديسمبر 2014 عن كل سنة خدمة على أن يكون الحد الأقصى للتعويض وفقا لسنوات الخدمة.
وحدد التعويض الحد الأقصي ب 260 ألف جنيه لمن قضى في الخدمة أكثر من 25 عاما, و250 ألفا من 20 إلى 25 سنة, و200 ألف من 15 إلى 20 سنة, و150 ألفا من 10 إلى 15 سنة, و100 ألف من 5 إلى 10 سنوات, و50 ألف جنيه لأقل من 5 سنوات خدمة.
كما نصت الاتفاقية على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتم اقتضائها في أثناء خدمة العاملة بالشركة, ويتولى المصفي القانوني للشركة توزيع أموال صندوق الجزاءات على العاملين بالتساوي وفقا لأحكام القانون.
ويتولى المصفي القانوني توريد مستحقات العمال في صندوق التكامل فور تحصيلها من الشركة المؤمن لديها, بموجب شيك لصالح العاملين باسم النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدية والكهربائية, على أن تتولى النقابة توزيع هذه المبالغ على العاملين وفقا لنصيب كل منهم.
وتضمنت الاتفاقية أن يتقدم كل عامل باستقالته من العمل والتوقيع على استمارة 6 تأمينات وإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية والتعويض المستحق له طرف الشركة عند تسلمه شيك بنكي من المصفي القانوني بإجمالي قيمة تلك المستحقات والتعويضات, ويلتزم المصفي بالنص في الاستمارة على أن إنهاء الخدمة بسبب تصفيتها.
واعتبرت الاتفاقية بمثابة تسوية نهائية لكافة حقوق ومستحقات العمال طرف الشركة, ولا يجوز الرجوع عليها أو المساهمين أو إدارة التصفية بأية مطالب خارج إطار الاتفاقية, ويلتزم العمال بالتنازل عن كافة الدعاوى والشكاوى المقدمة منهم المصفي في تاريخ سابق علي تاريخ توقيع الاتفاقية, وتنشر في الوقائع المصرية على نفقة الشركة.