تعهد الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق فوري وسريع لمعرفة المتسببين في أحداث الأمس الدامية التي جرت في ميدان التحرير. وقال "أتعهد أمام الشعب المصري أن هذا الوضع لن يمر مرور الكرام"، مضيفا أنه أجرى اتصالات هاتفية الليلة الماضية مع عدد من المحتجين من الشباب في ميدان التحرير، وأنه على استعداد للذهاب إلى الميدان ومحاورة المحتجين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء اليوم الخميس بحضور ممثلي وكالات الأنباء والصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن أحد بنود خطاب تكليفه بتشكيل الوزارة هو التحقيق الكامل والعميق في أسباب ما تم من غياب أمني كامل عن الساحة خلال الفترة الماضية، والذي أدى إلى فقدان الكثير من المال العام والأمن الشخصي والعائلي والأسري. وجدد رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى إعتذاره عن الأحداث الدامية التى جرت أمس فى ميدان التحرير، والتى أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات، وقال أعتذر إعتذار الرجل الذى يقدر المسئولية، وبحكم الواجب الأدبى والإنسانى للشعب المصرى. وأضاف أن التحقيقات ستجرى لمعرفة الأسباب التى أدت إلى ذلك، وهل كانت مخططة أو مدبرة أو عفوية، ومعرفة الجهة أو الجهات التى تقف ورائها.. وسوف يكون التحقيق بمنتهى الدقة. وردا على سؤال حول مسئولية وزير الداخلية السابق حبيب العادلى عما جرى خلال الأحداث التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية نتيجة الفراغ الأمنى، قال رئيس الوزراء إذا كان الوزير هو المسئول عن الخطأ أو خطأ ما سوف يحاسب، وسوف تعلن نتيجة التحقيقات، ولا غضاضة فى ذلك. وأكد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء حرص الحكومة على الحوار والتفاهم حول كافة القضايا المطروحة والإستماع إلى كافة الآراء وبدون شروط للوصول إلى حل يرضى الجميع وتحقيق الصالح العام. وقال ليس هناك سقف معين لتحديد الحوار، وإننا مفنتحين لسماع الجميع من الشباب أو قادة الأحزاب وممثلى القوى الوطنية والحكماء. وإستطرد قائلا "ما لايؤخذ كله لايترك كله"، ولابد من الجلوس على مائدة التفاوض وأن الحوار يعنى لا أتمسك إلى ما لا نهاية برأى، وإلا ما كان هناك حوار. وأضاف لا أحد يقطع أن هناك مؤامرة وليس هناك شىء يمكن أن أضع يدى عليه، جميع الإحتمالات موجودة حتى لو كانت هناك مؤامرة، فنحن أخطأنا فى حق أنفسنا لإننا سمحنا لأنفسنا بنجاح تلك المؤامرة. وردا على سؤال حول حركة الملاحة فى قناة السويس، وتأثرها بالأحداث، قال ليس هناك أى تأثير على حركة الملاحة فى قناة السويس. وقال أحمد شفيق رئيس الوزراء إنه على إتصال مستمر مع الوزراء، ويمر عليهم فى مواقعهم للوقوف على تطورات الأوضاع الحياتية أولأ بأول ,حيث زار اليوم وزيرة التجارة والصناعة لإستعراض الأمور المتعلقة بالبيت المصرى وإحتياجات المواطنين. وحذر رئيس الوزراء من خطورة الوضع إذا إستمر توقف العمل فى الشارع والمصالح الحكومية والتأثير السلبى على المواطنين نتيجة حالة الشلل الحادثة حاليا، مؤكدا على ضرورة عودة الإستقرار فى أسرع وقت. وأضاف رئيس الوزراء أن البنوك ستعاود عملها إعتبارا من الأحد المقبل. وحول سؤال بشأن الإجراءات التى ستقوم بها الحكومة لتعويض المضارين عن الخسائر التى حدثت الفترة الماضية وتقدير الخسائر الإقتصادية الناجمة عن تلك الأحداث، قال لا إستطيع الآن تقدير حصر الخسائر لأن من يقومون بعملية الحصر ينتهوا من عملهم فى الساعة الثانية، وبالتالى ليس هناك تقدير لحجم هذه الخسائر. وأضاف أنه لم يتم بعد أيضا تقرير ما إذا كان سيتم تعويض من تضرر جزئيا ام كليا . وقال الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء ردا على سؤال حول حظر التجوال أن رفع حظر التجوال مرهون بتحقيق أمن وسلامة المواطنين. وردا على سؤال حول مطالبة الإدارة الأمريكية للرئيس مبارك بنقل السلطة الآن, قال رئيس الوزراء لايهمنى الخارج , مايهمنى هو الداخل .. هناك أصولا لابد من إتباعها .. رئيس الجمهورية أعلن أنه لن يترشح فى الإنتخابات القادمة , وبالتالى هناك مجموعة من الخطوات لابد من تنفيذها قبل إنتهاء مهام منصبه وهناك أربعة شهور سيفوض بعدها الرئيس الأمور للأخرين لتسير البلاد . تساءل الفريق شفيق بقوله هل خروج الرئيس الآن مظهر مشرف, مشيرا إلى أن الملك فاروق الذى أضاع مصر وقامت الثورة نتيجة الأوضاع السيئة التى شهدتها البلاد فى عهده خرج بصورة مشرفة وعزف له السلام الملكى فى حينه وكان فى وداعه رئيس الثورة .. ماتم كان إجراء ينم عن حضارة دولة لها تاريخ سبعة آلاف عام وليس 200 سنة .. لابد أن يخرج الرئيس بكرامة وعزة وهذه هى الأصول. وأكد رئيس الوزراء احمد شفيق أن الحوار مع القوى المعارضة والشباب ليس له سقف محدد أو شروط مسبقة ولا مانع من التحاور مع كافة الأحزاب والجماعات حتى الإخوان, وذلك بهدف التحاور والتشاور فى كافة القضايا للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف, مشيرا إلى أنه بدأ بالإتصال تليفونيا منذ أمس مع المحتجين فى ميدان التحرير بإعتبارهم حق أصيل فيما يجرى حاليا. وردا على سؤال حول الخطوات التنفيذية للاصلاحات السياسية , والدستورية , والبرلمانية والتى جاءت فى خطاب الرئيس مبارك وهل سيتم حل البرلمان أم سيكتفى بقبول الطعون القضائية وهل سيتم تغيير الدستور بالكامل أم سيكتفى بتعديل بعض مواده , قال رئيس الوزراء " إننا سنبدأ بما جاء فى خطاب الرئيس, وملتزمون بتنفيذه وسوف نأخذ بنتائج الحوار مع القوى المعارضة والشباب والتى بدأت إجتماعاتها أمس بمقر مجلس الوزراء وحضرها عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ". وردا على سؤال حول فرض ضرائب تصاعدية على الأموال وصرف إعانة بطالة فى المرحلة القادمة, قال شفيق إن كل ما يصب فى مصلحة المواطن سنقوم بتنفيذه فورا لكننى لا أعلن عن أى إجراءات سيتم إتخاذها إلا بعد دراستها وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذها.