صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار الثلاثاء بأن زيارته الحالية إلى روما التى تستغرق يوما واحدا تأتى فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر وإيطاليا واستمرارا لمباحثات الجانبين لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة والإعداد للقمة الرابعة المصرية الإيطالية التى من المقرر أن تستضيفها مصر يومى 21 و 22 فبراير القادم. وقال الوزير الثلاثاء إن مباحثاته مع كبار المسئولين والوزراء الإيطاليين ركزت على ضرورة دفع التعاون الاقتصادى بين البلدين فى المرحلة المقبلة، وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتنمية البشرية. وأضاف رشيد أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا قد شهدت تطورا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما قيمته 3.5 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2010 مقارنة بحوالى 3 مليارات يورو خلال نفس الفترة من عام 2009، كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2010 لتصل إلى مليار و417 مليون يورو مقابل مليار و64 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009. وأوضح وزير التجارة المصري أن قيمة الاستثمارات الإيطالية فى مصر حتى نهاية ديسمبر 2010 بلغت حوالى مليار و476 مليون دولار شملت 757 مشروعا فى قطاعات التمويل والصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، هذا ويمثل القطاع المصرفى صدارة القطاعات الاستثمارية حيث يمثل نحو 62% من إجمالى الاستثمارات الإيطالية فى مصر. وشملت أهم الصادرات المصرية إلى إيطاليا الألومنيوم ومنتجاته والأسمدة والخضراوات والفاكهة والملابس الجاهزة، فى حين تمثلت أهم الواردات الايطالية فى الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والكيماويات العضوية والسيارات والحديد والصلب.