اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار امس بأن زيارته الحالية إلي روما التي تستغرق يوما واحدا تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر وإيطاليا واستمرارا لمباحثات الجانبين لتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة والإعداد للقمة الرابعة المصرية الإيطالية التي من المقرر أن تستضيفها مصر يومي21 و22 فبراير القادم. وقال الوزير إن مباحثاته مع كبار المسئولين والوزراء الإيطاليين ركزت علي ضرورة دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة المقبلة وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب والتنمية البشرية. وأضاف أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر, مشيرا إلي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا قد شهدت تطورا في الفترة الأخيرة, حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما قيمته5 ر3 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر2010 مقارنة بحوالي3 مليارات يورو خلال نفس الفترة من عام2009, كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير- سبتمبر2010 لتصل إلي مليار و417 مليون يورو مقابل مليار و64 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولي من عام2009. وأوضح أن قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر حتي نهاية ديسمبر2010 بلغت حوالي مليار و476 مليون دولار شملت757 مشروعا في قطاعات التمويل والصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات, هذا ويمثل القطاع المصرفي صدارة القطاعات الاستثمارية حيث يمثل نحو62% من إجمالي الاستثمارات الإيطالية في مصر. وشملت أهم الصادرات المصرية إلي إيطاليا الألومنيوم ومنتجاته والأسمدة والخضراوات والفاكهة والملابس الجاهزة, في حين تمثلت أهم الواردات المصرية من إيطاليا في الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والكيماويات العضوية والسيارات والحديد والصلب.