ألمانيا ترفض طلباً مصرياً لإستعادة رأس نفرتيتي

إعتبرته غير رسمي لعدم توقيع رئيس الوزراء

رفضت مؤسسة ألمانية طلباً مصريا الثلاثاء لإستعادة تمثال رأس الملكة نفرتيتي يعود إلى نحو 3400 عام ويجتذب أكثر من مليون مشاهد سنوياً في متحف برلين.
وأرسل المجلس الأعلى للآثار في مصر الطلب إلى مؤسسة التراث البروسي الثقافي وهي مؤسسة حكومية تشرف على جميع المتاحف الألمانية منها المتحف الجديد ببرلين الذي يضم تمثال نفرتيتي.
وقال هيرمان باتسنجر رئيس المؤسسة في بيان "موقف المؤسسة بشأن عودة رأس نفرتيتي لم يتغير... هي لا تزال سفيرة مصر في برلين".
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر زاهي حواس قد دعا المؤسسة لإعادة التمثال لكن المؤسسة قالت إنها لا تعتبر الرسالة طلباً رسمياً لأنها لا تحمل توقيع رئيس الوزراء
المصري أحمد نظيف.
وكان أثريون ألمان برئاسة لودفيج بورخارت قد عثروا في السادس من ديسمبر/كانون أول عام 1912 على التمثال الذي يعود إلى نحو 3400 عام في منطقة تل العمارنة بمحافظة المنيا موقع مدينة أخيتاتون التي أنشأها الملك إخناتون زوج نفرتيتي عاصمة لمصر بعد توليه الحكم في عهد الأسرة الثامنة عشرة ونقل التمثال في العام التالي إلى ألمانيا.
وكان حواس قد أعلن في نهاية 2009 أن خروج التمثال قبل نحو 100 عام تم بناءاً على "عملية تدليس وتمويه" من جانب بورخارت ليكون التمثال من نصيب بلاده وأنه في بيان البروتوكول ومذكرة الحفائر الخاصة بإقتسام الآثار المكتشفة بين مصر وألمانيا عام 1913 "وصف التمثال على أنه تمثال لأميرة ملكية من الجبس على الرغم من علم بورخارت بأنه تمثال من الحجر الجيري للملكة نفرتيتي مما يؤكد أن بورخارت كتب هذا الوصف لحصول بلاده ألمانيا على هذا التمثال".
وقال المجلس الأعلى للآثار في رسالة بالبريد الإلكتروني إن طلبه جاء بعد موافقة نظيف رئيس الوزراء ووزير الثقافة فاروق حسني.
وأكد حواس أن طلب مصر بإستعادة التمثال جزء من خطة لإسترداد "جميع القطع الأثرية والفنية التي خرجت من البلاد بشكل غير قانوني وخاصة تلك القطع الأثرية الفريدة" وأن تمثال نفرتيتي أحد 6 قطع أثرية فريدة تطالب مصر بإستعادتها من متاحف عالمية.
ورجح أن "السلطات الألمانية سوف تساعد في عودة تمثال نفرتيتي إلى البلاد حيث أن مصر حكومةً وشعباً تدرك مدى أهمية عودة هذا الأثر الفريد لأصحابه الأصليين وهو الشعب المصري" وأنه في حالة عودة التمثال سوف يُعرض العام القادم في إفتتاح متحف إخناتون بمدينة المنيا.
وأوضح ريس المجلس الأعلى للآثار أن الطلب الرسمي المصري يستند إلى المادة 13 ب من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" عام 1970 الخاصة بمنع الإستيراد والتصدير والنقل غير القانوني للممتلكات الثقافية وهي مادة تطالب أطراف الإتفاقية بالتعاون في تسهيل إعادة الممتلكات لأصحابها.
وقال حواس إن مصر ألحّت دائماً على إستعادة التمثال إذ أرسلت إلى مجلس قيادة الحلفاء - الذي كان يسيطر على الأوضاع في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية- عدة رسائل أحداها من الملك فاروق بتاريخ 14 من أبريل نيسان 1946 ورسالة أخرى عبر السفير المصري بالولايات المتحدة في فبراير شباط 1947 وأن مصر تلقت رداً في الثامن من مارس/آذار 1947 من مجلس قيادة الحلفاء يفيد "بأن ليس لديهم السلطة لإتخاذ مثل هذا القرار" وأن مصر يمكن أن تخاطب الحكومة الألمانية التي سيعاد تشكيلها.