قررت وزارة القوى العاملة والهجرة التحقيق في قضية استقدام مئات العمال الآسيويين ليحلوا محل المصريين الذين تم طردهم، بحسب ما ذكرته مديرية القوة العاملة بالمحافظة. ووجهت الوزيرة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إرسال لجنة تحقيق من الوزارة إلى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس للتحقيق فى استقدام شركات منها أوراسكوم للإنشاءات لعمال آسيويين. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه وثائق أن العمالة الأجنبية التى تم استقدامها من تايلاند للعمل فى خليج السويس "غير مدربة"، وأن شركات توريد العمالة تتولى تدريبهم بعد وصولهم على أعمال اللحام بالرغم من أن العمال المصريين الذين تم طردهم، يحملون العديد من شهادات الخبرة. وقال عمال في الشركة "3 مصانع للحديد استعانت بالعشرات من العمالة الهندية، وهو ما تكرر أيضا مع مصنع الملابس الهندى فى المنطقة الصناعية بالسويس، حيث ينتظم فى العمل ما لايقل عن 200 عامل هندى، ويعيشون فى وحدات سكنية فى مساكن التوفيقية الجديدةبالسويس". وفي الاطار نفسه، قال طه أحمد محمود، عامل بشركة أوراسكوم "اصطحبنا مسئولي القوى العاملة فى السويس إلى مواقع العمال التايلانديين وسلمناهم جميع المستندات والفيديوهات التى تصور العمال خلال وجودهم فى موقع العمل، كما اصطحبناهم إلى سكن العمال الهنود فى شرق منطقة شمال غرب خليج السويس"، وفقا لما اوردته صحف محلية. وكشف علاء بدور، السكرتير العام لمحافظة السويس، أن المحافظ سيف الدين جلال قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق، لتحديد عدد العمالة الأجنبية العاملة بالمناطق الصناعية بالأدبية وشمال غرب خليج السويس، وإعداد تقرير كامل عن وضع العمالة المصرية. وأكدت انتصار إبراهيم، مديرة القوى العاملة بالسويس، وجود عمال من تايلاند داخل توسعات مصنع عز للصلب، وقالت انهم موجودون ويعملون فى موقع العمل بالفعل.