قررت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة، إرسال لجنة تحقيق من الوزارة إلى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس للتحقيق فى استقدام شركة أوراسكوم للإنشاءات مئات العمال الآسيويين ليحلوا محل العمال المصريين الذين تم طردهم بحسب ما ذكرته مديرية القوة العاملة فى السويس. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه وثائق أن العمالة الأجنبية التى تم استقدامها من تايلاند للعمل فى خليج السويس «غير مدربة»، وأن شركات توريد العمالة «تتولى تدريبهم بعد وصولهم على أعمال اللحام بالرغم من أن العمال المصريين الذين تم طردهم، يحملون العديد من شهادات الخبرة». وقال عمال فى الشركة «إن 3 مصانع للحديد استعانت بالعشرات من العمالة الهندية، وهو ما تكرر أيضا مع مصنع الملابس الهندى فى المنطقة الصناعية بالسويس، حيث ينتظم فى العمل ما لايقل عن 200 عامل هندى، الذين يعيشون فى وحدات سكنية فى مساكن التوفيقية الجديدةبالسويس». فى نفس السياق كشف علاء بدور، السكرتير العام لمحافظة السويس، أن محافظ السويس سيف الدين جلال «قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق، لتحديد عدد العمالة الأجنبية العاملة بالمناطق الصناعية بالأدبية وشمال غرب خليج السويس، وإعداد تقرير كامل عن وضع العمالة المصرية». وأمد عمال فى شركة أوراسكوم «الشروق» بوثائق «تكشف عن موعد وصول عمال تايلاند عن طريق المطارات»، وتشمل الوثائق «جميع أسماء العاملين الأجانب». وقال طه أحمد محمود، عامل بشركة أوراسكوم: «اصطحبنا مسئولو القوى العاملة فى السويس إلى مواقع العمال التايلانديين وسلمناهم جميع المستندات والفيديوهات التى تصور العمال خلال وجودهم فى موقع العمل، كما اصطحبناهم إلى سكن العمال الهنود فى شرق منطقة شمال غرب خليج السويس». وأكدت انتصار إبراهيم، مديرة القوى العاملة بالسويس، وجود عمال من تايلاند داخل توسعات مصنع عز للصلب، وقالت ل«الشروق»، إنهم «موجودون ويعملون فى موقع العمل بالفعل». وأعلن عدد من أعضاء المجلس المحلى بالمحافظة بالسويس «تصديهم لما يحدث من انتهاك حق المواطن المصرى فى العمل» بحسب على أمين، وإسماعيل شعبان، عضوى المجلس، اللذين زارا العديد من مواقع العمل فى خليج السويس «للوقوف بجانب العمال المصريين»، وكشفا عن تقديمهما طلبات إحاطة إلى المجلس المحلى «من أجل وقف تدفق العمالة الأجنبية». وفى نفس السياق كشف القيادى باتحاد عمال السويس سعود عمر، عن قيام شركات توريد العمالة مثل شركتى «فيرست» و«دانييلى» الإيطاليتين ب«استيراد العمالة بشكل منظم عبر بعض المكاتب الصغيرة، التى توفر سكنا للعمال الوافدين فى شكل مخيمات».