قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى إن سياسة الاقتراض المصرية حققت طفرة هائلة خلال العقدين الماضيين، حيث تم إعادة جدولة الديون وتخفيضها إلى النصف من 56 مليار دولار فى الثمانينات إلى حوالى 32 مليار دولار بما يمثل 14.5% فقط من الناتج القومى. ونبهت أبو النجا إلى أن المساعدات الخارجية لمصر ليست هبة ولكنها مصالح مشتركة بين الدول وفقا لميثاق التعاون الدولى، وأوضحت أن نسبة الديون المصرية إلى الناتج القومى فى تراجع وقدرتنا على السداد تفوق حجم الديون الخارجية. وقالت "إن مصر مصنفة من 9 سنوات من كل مؤسسات التمويل الدولية على أنها من الدول الآمنة اقتصاديا وقليلة المديونية ومن أكثر الدول التزاما بالسداد فى المواعيد المتفق عليها. وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولى أن شركاء مصر فى التنمية لم يتراجعوا عن تقديم القروض والمنح بل على العكس فهم مازالوا يتنافسون من أجل المشاركة فى تمويل مشروعاتنا ولكن سياسة الاقتراض المصرية صارت أكثر صرامة وحزما. وقالت "إننا نقترض وفق حسابات ومعايير موضوعية ودقيقة حسب جدول الأولويات للمشروعات الحيوية والإستراتيجية فى خطة الدولة بما لا يشكل أعباء إضافية على الميزانية"، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المشروعات الممولة من القروض تسدد نفسها بنفسها وتحقق المواءمة بين الحاضر والمستقبل. وشددت على أنه يتم الاستفادة بكل قرض ومنحة وليس لدينا أى مشروع متعثر بسبب حسن دراسة ومتابعة وتقييم الأداء فى مختلف مراحل المشروع . وقالت "إننا ندعم حاليا من خلال التعاون مع شركائنا فى التنمية (ثقافة العمل الحر) و(ثقافة العمل الجماعى)، وكذلك (ثقافة الإبداع والابتكار)"، وضربت مثالا بالقرض الذى قدمه البنك الدولى لمصر العام الماضى 300 مليون دولار (الأول من نوعه) من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وتشجيعهم على الابتكار، وكذلك القروض التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى لدعم الاقتصاد والدخل الريفى ومساعدة صغار المزارعين منذ الوهلة الأولى على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المحصول ومن مياه الرى وهناك أيضا مشروع الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا التى تدرس نفس المناهج العلمية بأكبر الجامعات اليابانية. وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بمثل هذه المشروعات التى تحقق نقلة نوعية فى ثقافة العمل والإنتاج والتقدم العلمى والتكنولوجى فى مصر.