أكد وزير النقل المهندس علاء فهمي على أهمية تطبيق القانون الصادر عام 2008 بإنهاء السماح بتسييرالمقطورات بعد 31 أغسطس 2012 حفاظاً على أرواح المواطنين، مشيراً إلى أن المصانع المصرية قادرة على تحويل المقطورات إلى تريلات خلال هذه المدة طبقاً لتصريحات وزارة الصناعة. وقال فهمي - أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة السيد محمد أبوالعينين رئيس اللجنة - إن الرسوم المحصلة من الأوزان الزائدة لاتكفي سوى 30% من صيانة الطرق، معلناً أن حجم نقل البضائع في مصر يصل إلى حوالي 570 مليون طن سنوياً. وأضاف أن كافة قرارات الوزن الزائد لم يتم تنفيذها لعدم قدرتنا على إستيعاب البضائع الزائدة في مخازن على الطرق وإنه جاري تطوير النقل بالسكة الحديد والنقل النهري لنقل حوالي 5 % من البضائع، مشيراً إلى أنه إستمع لكل الآراء حول أزمة المقطورات ووعد بدراستها وبحثها من جانب كل الأطراف. من جهته، أوضح مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء سراج زغلول أن دور وزارة الداخلية دور تنفيذي للقانون، مشيراً إلى أن 80% من حوادث المقطورات تسبب القتل. وأكد زغلول أن سير المقطورة خطر على الطريق، نظرا لعدم تحكم السائق في المقطورة، وأن المصانع القائمة قادرة على تحويل المقطورات إلى تريلات طبقاً للبروتوكول الموقّع مع وزارة المالية والمصانع، وإنه لارجعة عن مد المدة المنتهية في 31 أغسطس 2012. وبدوره، أكد رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس عمرو عسل أن عدد المقطورات نحو 34 ألف مقطورة منها 14 ألفاً لاتصلح للتعديل، وأن التريلا لا يمكن السماح لها بالعمل إلا بعد ضمان الجودة والسلامة، معلناً أنه يوجد 14 مصنعاً لإنتاج التريلات وطاقتها أكبر من 14 ألف تريلا سنوياً.