27فبراير الحكم فى دعوى اسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق

لارتكابه مخالفات تمس أمن مصر

حددت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران جلسة 27 فبراير المقبل للنطق بالحكم فى دعوى اسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق عضو نقابة المحامين لارتكابه جرائم تمس أمن مصر فى الخارج.
موريس صادق المحامى والمهاجر للولايات المتحدة دأب على التحريض ضد مصر والحكومة والشعب المصرى واشعال الفتنة بين المسلمين والاقباط من خلال بيانات تحريضيه باسم الجمعية القبطية الاميركية للمصريين ، وتنظيمه مظاهرات فى الخارج مناهضة لمصر وللشعب المصرى ، كما أنه طالب اسرائيل بإحتلال مصروطالب اثيوبيا بمنع المياه عن مصر .
تبرأت الكنيسة المصرية من تصريحات موريس صادق وادانتها أكثر من مرة بإعتبارها تحريض على انتهاك السيادة الوطنية لمصر .
هددت رابطة المحامين الإسلاميين بملاحقة موريس صادق، المحامى المصرى المقيم بالولايات المتحدة دوليا حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضده وضد ما يقوم به من جرائم ضد الدولة وأمنها وضد رئيسها ومكانتها.
يأتى هذا التهديد عقب تقدم محاميى الرابطة ببلاغ للنائب العام ضد موريس صادق، تطالب فيه بالتحقيق معه لارتكابه جرائم ماسة بأمن الدولة من الخارج، وأرفقت الرابطة مع البلاغ عدد (75) مستند مؤيد للاتهام كما أكد البلاغ رقم 18477، عرائض النائب العام، أن صادق دأب على مخاطبة المسئولين الإسرائيليين بالثناء والمدح لأفعالهم الإجرامية فى حق الشعوب المحتلة، والتحريض على المزيد من انتهاك الحرمات وسفك الدماء.
ارجعت الرابطة تحركها الأخير الى أن صادق دأب على تحريض إسرائيل ضد مصر، واستندوا إلى بيان صادر قبل أيام يدعو فيه صادق رئيس الجمعية القبطية الأمريكية المسيحيين المصريين بالتبرع بمبلغ يصل إلى 3 ملايين دولار وتحويله إلى بنك "أوف أمريكا" فى مصر لتقديمها لوزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان لمساعدة ودعم إسرائيل وتحقيق حلم يهود العالم فى استمرار وتقوية دولة إسرائيل "اليهودية".