القضاء: الشركات الممولة من الصندوق الاجتماعي معفاة من الضرائب

ألغى قرار إحدى المأموريات بتحصيل ضريبة من أحد تلك الأنشطة

قضت محكمة استئناف القاهرة، باعفاء المشروعات الممولة من أموال الصندوق الاجتماعي من الضرائب على الأرباح التجارية أو الصناعية سواء كان القرض يغطي المشروع بالكامل أو جزء منه.
وأمرت المحكمة بإلغاء قرار مأمورية الضرائب بفرض ضريبة على نشاط أحد شباب الأعمال صاحب منشأة شخصية لتجارة إطارات الكاوتش ممولة من الصندوق.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار مجلس الوزراء رقم 147 لسنة 2000 بشأن الإعفاءات الضريبية للشركات الممولة من الصندوق الاجتماعي والمادة 36 من القانون 187 لسنة 93، قد نصت على إعفاء شركات الأشخاص التي تمول من أموال الصندوق الاجتماعي، بحسب تقارير صحفية.
وبناء عليه اعفت صاحب المشروع أيمن محمد السيد أحمد من دفع الضرائب عن فترة النزاع من عام 97 حتى 2001 بعدما أكدت المحكمة أنه إذا كان القرض أو جزء منه من أموال الصندوق، فإنها تكون معفاة من الضرائب.