نواب الوفد يرفضون عروضا بتولي مراكز قيادية بأحزاب معارضة اخرى

بعدما أوصت لجنة التحقيق في الحزب بتجميد عضوية اثنين وفصل 5

رفض مرشحو حزب الوفد- الفائزين بعضوية مجلس الشعب-‏ عروضا من رؤساء أحزاب معارضة أخري‏ بتولي مراكز قيادية بها مقابل تشكيل هيئة برلمانية باسمها في المجلس، وذلك‏ بعدما أوصت لجنة التحقيق الخماسية بالحزب بتجميد عضوية اثنين منهم هما: اللواء سفير نور ومسعد المليجي‏،‏ وفصل خمسة هم: طارق سباق وعاطف الأشموني ومحمد المالكي وماجدة النويشي وحمادة منصور لمخالفتهم قرار الحزب بالانسحاب من الانتخابات وعدم تمثيله في البرلمان‏.‏
وأكد النائب طارق سباق‏ عضو الهيئة العليا للوفد‏‏ صحة هذه المعلومات‏،‏ لكنه رفض الافصاح عن اسم هذه الأحزاب أو تفاصيل العروض‏، مرجعا رفضهم لها إلي تمسكه وزملائه بحزب الوفد الذي وصفه بأنه عقيدة وليس مجرد بطاقة عضوية‏، كما جاء بصحيفة الاهرام المصرية.
وكشف سباق عن إبداء أربعة علي الأقل من أعضاء مجلس الشعب المستقلين‏ رغبتهم في الانضمام لحزب الوف، والانضواء في هيئته البرلمانية في حال تراجع عن قراره بسحب تمثيله من المجلس‏، وهو ما أكدته النائبة ماجدة النويشي التي أكدت أن نواب الوفد اتفقوا علي تبني موقف موحد في شأن تمسكهم بعضوية الوفد‏.‏
وجدد نواب الوفد رفضهم- من حيث المبدأ- تقديم استقالتهم أو تجميد عضويتهم بالحزب‏،‏ في أول رد فعل علي توصية المكتب التنفيذي في اجتماعه أمس الأول بمنح هؤلاء النواب مهلة حتي يوم الاثنين المقبل لتقديم استقالتهم من الحزب‏،‏ تجنبا لتصويت الهيئة العليا علي توصيات لجنة التحقيق الخماسية‏.‏
وقالت النويشي نرفض مبدأ الاستقالة،‏ وما أيده سباق‏،‏ بقوله إذا كان من المفترض أن يستقيل أحد فليكن من اتخذ قرار الانسحاب،‏ نافيا علمه باقتراح المهلة الزمنية الذي تبناه في اجتماع المكتب التنفيذي عضوا الهيئة العليا بهاء الدين أبوشقة والنائب السابق طاهر حزين‏، لكنه أشار إلي أنهم أجروا مشاورات مع أبوشقة وحزين في هذا الشأن‏،‏ رفضوا خلالها اقتراحا من الأول بتقديم الاستقالة‏،‏ ومن الثاني بتجميد العضوية‏.‏
وألمح سباق إلي أنهم عازمون علي المضي قدما في معركة بقائهم بالوفد‏، مشيرا إلي أن نحو 55%‏ من أعضاء الهيئة العليا يدعمون موقفهم باستثناء أعضاء المحافظات التي سقط فيها نواب‏.‏