أزمة في البلدي بسبب الأمين العام

يبدو أن المجلس البلدي المركزي علي موعد مع أزمات الأمين العام بعد الإعلان عن حلقة جديدة من المسلسل الطويل والممل والمتمثلة في الاعلان عن حاجته لشغل منصب الامين العام للمجلس البلدي رغم تقدم 31 مرشحا في المرة الاولي بعضهم من حملة الماجستير واصحاب الخبرة .
وأبدي مراقبون استغرابهم من موقف البلدي واعلانه لمنصب الامين العام متسائلين: لماذا لم يختر المجلس الامين العام من بين المتقدمين في المرة الاولي ام ان البلدي ينتظر شخصا معيناً للتقدم لشغل هذا المنصب؟ حيث استبعد المراقبون ما يثار حول عدم ملاءمة المتقدمين من قبل للمنصب والا لما اشار المجلس في اعلانه الجديد الي ان الطلبات التي تم تقديمها باعلان المجلس البلدي المركزي السابق لوظيفة الامين العام للدورة الثالثة بالمجلس سوف يتم النظر بها مع المتقدمين لهذا الاعلان .
وعلي جانب آخر تري مصادر داخل المجلس البلدي ان اعادة الاعلان عن منصب الامين العام هي مسألة طبيعية نظرا لضعف الكفاءات التي تقدمت لشغر المنصب بما لا يتناسب مع اهميته و تؤكد ان جميع من تقدم للوظيفة لم ترتق مؤهلاتهم وخبراتهم الدراسية و العملية للجلوس علي مقعد الامين العام و ان المجلس لم يكن ليتأخر للانتهاء من هذه الازمة لو انه وجد الشخص المؤهل في الاختيارات السابقة.
الا ان التوقعات داخل المجلس البلدي تشير الي عدم قدرة البلدي في دورته الحالية علي حل مشكلة الامين العام خاصة ان هناك بعض الانقسامات حيث يسعي البعض الي اقناع المهندس فهد السويلم الامين العام السابق والذي تقدم باستقالته للعودة مرة اخري في حين يري البعض اتاحة الفرصة للوجوه الجديدة لتقديم افكار جديدة لتطوير الامانه العامة . كما ان هناك مقترحاً بان يتولي احد الاعضاء مهام الامين العام الان هذا الاقتراح يرفضه اغلب الاعضاء.
ويبرهن اعلان البلدي الي افتقاد وجود آلية محددة لادارة العمل داخل المجلس خلال الدورة الجديدة خاصة بعد فشله في حسم مشكلة الامين العام رغم مرور اكثر من 7 أشهر علي بدء الدورة الثالثة.
وقد ظهرت مشكلة الامين العام للمجلس للسطح قبل نهاية الدورة الثانية بعد استقالة المهندس فهد السويلم الامين السابق وقيام رئاسة المجلس في الدورة السابقة والحالية بتكليف بعض الموظفين للقيام بأعمال الامين العام بالوكالة .
وتسببت استقالة السويلم في نهاية الدورة الاولي الي انقسام بين اعضاء البلدي فقد اعتبر البعض استقالته خسارة كبيرة للمجلس لما يتمتع به السويلم من خبرة وكفاءة وحسن خلق وقد ساهم السويلم في الفترة التي قضاها في المجلس في انجاز الكثير من المهام الموكلة إليه وتوطيد العلاقة بين المجلس والجهات التنفيذية كما ساهم في تنظيم عمل الامانة العامة بالاضافة الي علاقته الطيبة بجميع الاعضاء وموظفي الامانة.
اما البعض الاخر فقد اعتبرها تلويحاً لتحقيق بعض المتطلبات الخاصة مؤكدين ان المتقدم للوظيفة يعلم القانون واللائحة الداخلية .
وتتلخص اختصاصات الأمين العام للبلدي المنصوص عليها في القانون متابعة ما يتم اتخاذه بشأن ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه ويقوم الأمين العام بإعداد جدول أعمال المجلس ويعرضه علي الرئيس لإقراره ويتولي دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناء علي تعليمات الرئيس ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال، ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس ويتولي الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة
دورية. ثانيا: اختصاصات الأمين العام المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس كما يرشح الأمين العام موظفي الأمانة العامة ويعينون بقرار من الرئيس وتسري عليهم فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبعد بدء الاجتماع يتلو الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين دون اذن ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق علي محضر الاجتماع السابق ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد إليه من الأوراق والرسائل قبل النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ويتولي الأمين العام تحرير محاضر الاجتماعات ويراعي اثبات ما يلي في كل محضر: مكان الاجتماع وتاريخه وموعد افتتاحه واسم رئيسه. وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن. - اكتمال النصاب القانوني للحضور. و الموضوعات التي نظرها المجلس والمناقشات التي دارت بشأنها أو ملخص واف لها قدر الامكان. ونصوص القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس. وما يصدر في الاجتماع من لفت نظر أو جزاءات أو تأجيل الاجتماع ووقفه أو إنهائه. ويوزع محضر كل اجتماع علي أعضاء المجلس فور الانتهاء من اعداده وقبل موعد انعقاد الاجتماع التالي بثلاثة أيام علي الأقل. و تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع موازنته السنوية وتعرضه علي الرئيس الذي يحيله إلي لجنة الشؤون المالية وذلك لتقديم تقرير عنه للمجلس لمناقشته واقراره واحالته بعد ذلك إلي الجهات المختصة لاعتماده. وبعد نهاية السنة المالية تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع حسابه الختامي وتقوم بعرضه علي الرئيس لإحالته إلي لجنة الشؤون المالية لمناقشته وتقديم تقرير عنه للمجلس لاقراره واعتماده.
وكانت الدورة الثانية للمجلس البلدي قد شهدت صراعاً طويلاً علي اختيار الأمين العام استنزف وقتاً طويلاً من عمر الدورة التي اختارت المهندس فهد السويلم للموقع الذي ما لبث أن تقدم باستقالته قبل انتهاء الدورة بوقت قصير. تاريخ البلدي مع استقالة الأمناء العامين طويل وبدأ باستقالة المهندس يوسف الحمادي الأمر الذي يثير التساؤلات عن أسباب تقدم الأمناء العامين للمجلس باستقالاتهم الواحد تلو الآخر، ويأمل مراقبون ان تحسم رئاسة المجلس بقيادة السيد ناصر الكعبي والمهندس جاسم المالكي نائب الرئيس ملف الأمين العام مبكرا وأن تستفيد من التجربة السابقة التي اضاع المجلس فيها كثيراً من وقته.