معاش استثنائي ل800 مستحق جديد شهريا تكلف الدولة 60 مليون جنيه

للعاملين في الحكومة

اكد مستشار وزير المالية ان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزير المالية تجتمع شهريا لبحث طلبات المعاشات الاستثنائية وتوافق على معاشات لاكثر من 800 شخص جدد شهريا وهو ماكلف الدولة فى العام الماضى فقط اكثر من 60 مليون جنيه من ميزانية الدولة حيث يحصل عليها المستحق من اموال وزارة المالية وليست من اموال المعاشات التى يصرف منها اصحاب المعاشات العادية
واوضح الدكتور محمد احمد معيط فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان المعاش الاستثنائى مايزال للعاملين بالحكومة فقط ولم يشمل العاملين فى القطاع الخاص ولكنه اكد ان القانون الجديد والذى ستتقدم به وزارة المالية لمجلس الشعب سيشمل تغطية القطاع الخاص كما اكد ان العسكريين لايشملهم القانون لانهم يتبعون المعاشات العسكرية واعاد ذكر الشروط الموضوعة للمعاش الاستثنائى للعاملين بالحكومة وهى الحالة الاجتماعية وتعنى انخفاض قيمة المعاش عن القدر الذى يؤهل صاحبه للحياة الكريمة وثانيها حالة مرضية ومعاناة صاحب المعاش من تكاليف باهظة للعلاج الشهرى ومنها الامراض المزمنة
وذكر مستشار وزير المالية ان الشرط الثالث هو وجود اولاد فى التعليم بمراحله المختلفة حتى مع زيادة مقدار المعاش عن الف جنيه واكد ان هناك اصحاب معاشات ينطبق عليهم اكثر من شرط من الشروط الثلاثة ويتم زيادة المعاش لكل شرط على حدى
واوضح الدكتور معيط ان التعديلات الخاصة باصحاب المعاشات مستمرة ومنها زيادة مساحة التامينات على الدخل للموظف الحكومى والتى تحدد حتى الان بحد اقصى واكد ان فلسفة القانون الجديد للمعاشات يعتمد على فلسفة المحافظة على المستوى المعيشى للموظف بعد المعاش يتناسب مع مستوى دخله اثناء الخدمة واستبعد قاعدة المعاش الكافى للمعيشة بسبب زيادة النفقات وارتفاع الاسعار
واشار مستشار وزير المالية الى ان قيمة المعاش العادى تعتمد على اسس وهى عدد السنوات التى قضاها الموظف فى الجهة الحكومية او الجهة الخاصة اضافة الى التامينات على معظم الدخل ولفت النظر لضرورة تامين صاحب العمل فى القطاع الخاص على معظم الاجر الذى يحصل عليه العامل وليس جزء ضئيل منه وتاكد الموظف من ذلك بشكل رسمى واكد ان اصحاب المعاشات حاليا يحصلون على عوائد استثمار المعاشات سنويا بما لايقل عن 8% اضافة الى معاشاتهم المقررة .