معاش استثنائي ل800 مستحق جديد شهريا تكلف الدولة 60 مليون جنيه

اكد مستشار وزير المالية ان اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية برئاسة وزير المالية تجتمع شهريا لبحث طلبات المعاشات الاستثنائية
وتوافق علي معاشات لاكثر من 800 شخص جدد شهريا وهو ماكلف الدولة في العام الماضي فقط اكثر من 60 مليون جنيه من ميزانية الدولة حيث يحصل عليها المستحق من اموال وزارة المالية وليست من اموال المعاشات التي يصرف منها اصحاب المعاشات العادية
واوضح الدكتور محمد احمد معيط في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحد ان المعاش الاستثنائي مايزال للعاملين بالحكومة فقط ولم يشمل العاملين في القطاع الخاص ولكنه اكد ان القانون الجديد والذي ستتقدم به وزارة المالية لمجلس الشعب سيشمل تغطية القطاع الخاص كما اكد ان العسكريين لايشملهم القانون لانهم يتبعون المعاشات العسكرية واعاد ذكر الشروط الموضوعة للمعاش الاستثنائي للعاملين بالحكومة وهي الحالة الاجتماعية وتعني انخفاض قيمة المعاش عن القدر الذي يؤهل صاحبه للحياة الكريمة وثانيها حالة مرضية ومعاناة صاحب المعاش من تكاليف باهظة للعلاج الشهري ومنها الامراض المزمنة
وذكر مستشار وزير المالية ان الشرط الثالث هو وجود اولاد في التعليم بمراحله المختلفة حتي مع زيادة مقدار المعاش عن الف جنيه واكد ان هناك اصحاب معاشات ينطبق عليهم اكثر من شرط من الشروط الثلاثة ويتم زيادة المعاش لكل شرط علي حدي
واوضح الدكتور معيط ان التعديلات الخاصة باصحاب المعاشات مستمرة ومنها زيادة مساحة التامينات علي الدخل للموظف الحكومي والتي تحدد حتي الان بحد اقصي واكد ان فلسفة القانون الجديد للمعاشات يعتمد علي فلسفة المحافظة علي المستوي المعيشي للموظف بعد المعاش يتناسب مع مستوي دخله اثناء الخدمة واستبعد قاعدة المعاش الكافي للمعيشة بسبب زيادة النفقات وارتفاع الاسعار
واشار مستشار وزير المالية الي ان قيمة المعاش العادي تعتمد علي اسس وهي عدد السنوات التي قضاها الموظف في الجهة الحكومية او الجهة الخاصة اضافة الي التامينات علي معظم الدخل ولفت النظر لضرورة تامين صاحب العمل في القطاع الخاص علي معظم الاجر الذي يحصل عليه العامل وليس جزء ضئيل منه وتاكد الموظف من ذلك بشكل رسمي واكد ان اصحاب المعاشات حاليا يحصلون علي عوائد استثمار المعاشات سنويا بما لايقل عن 8% اضافة الي معاشاتهم المقررة.