غالي خلال رئاسته للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية‏

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية التي تمنح للاسر ذات الحالات الاجتماعية الصعبة وذلك في ضوء آلية رفع قيم المعاشات المنخفضة
والتي تم تطبيقها أخيرا طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد واستفاد منها نحو‏3.5‏ مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يمثلون نحو‏40%‏ من مجموع اصحاب المعاشات‏,‏ كما طلب الوزير من رئيس هيئة التأمين الصحي تعديل قائمة الامراض التي يمنح المصاب بها من اصحاب المعاشات او احد افراد اسرته معاشا استثنائيا‏,‏ لتشمل جميع الامراض التي تحد من قدرة المصاب بها علي العمل والكسب‏,‏ وذلك تيسيرا ورعاية لمحدودي الدخل وتخفيفا للاعباء عن الاسر المصرية‏.‏ جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الخامس للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية‏,‏ واكد د‏.‏ غالي حرص الحكومة علي استقرار الاسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل اضافي‏,‏ مشيرا الي انه طلب اجراء دراسة حول زيادات المعاشات الاستثنائية للاسر ذات الظروف الاجتماعية الصعبة والتي يبلغ حدها الاقصي حاليا نحو‏750‏ جنيها شهريا‏,‏ اما الحالات المرضية فليس هناك حد اقصي لها‏.‏
واكد الوزير ان الحكومة حريصة ايضا علي تفعيل منظومة الضمان الاجتماعي والتي تقدم خدماتها لكل المواطنين من خلال‏5‏ محاور الاول القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يغطي جميع شرائح المجتمع والثاني قانون الضمان الاجتماعي الجديد والذي يركز علي دعم الاسر الاولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث تطوير نظام المعاشات الاستثنائية والرابع صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لاصحاب المعاشات والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من اول يناير‏.2012‏ واضاف الوزير ان اللجنة العليا وافقت علي منح وتحسين معاشات‏653‏ اسرة والتي ستزداد قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا اضافة الي ما تتحمله الخزانة العامة حاليا من تكلفة لاجمالي المعاشات الاستثنائية تتعدي قيمتها‏50‏ مليون جنيه سنويا‏.‏ واشار الوزير الي انه تقرر تحسين معاشات‏84‏ من رجال القوات المسلحة الحاصلين علي اوسمة الجمهورية والانواط لما قدموه من خدمات جليلة للوطن‏,‏ كما تمت زيادة معاشات اكثر من‏500‏ مواطن من العاملين السابقين في وزارات التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلي والصحة والازهر والتضامن الاجتماعي والري والثقافة والنقل والطرق وشركات قطاع الاعمال العام ومختلف قطاعات الجهاز الاداري للدولة‏.‏ شارك في اجتماعات اللجنة العليا المستشار محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود‏.‏ محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات وعلي نصار رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح رئيسة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص ود‏.‏ ناصر رسمي رئيس هيئة التأمين الصحي وعلي حسن رئيس الادارة المركزية للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وآمال لطفي المدير العامة للمعاشات الاستثنائية‏.‏
من جانبه اوضح علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة ان الخزانة العامة تتحمل كامل قيمة المعاشات الاستثنائية وزياداتها حرصا علي حماية اموال التأمينات والمعاشات ومحدودي الدخل ولتخفيف الاعباء عنهم‏,‏ مشيرا الي ان الحالات التي ليست لها اشراك تأمينية تتم إحالتها إلي نظام للضمان الاجتماعي لقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام‏,‏ وقال انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها‏.‏
واشار د‏.‏ محمد معيط مساعد وزير المالية الي ان القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للاسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الاسرة من العاملين السابقين في الحكومة او القطاع العام وايضا من الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا اسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الانتاج او خفض التكلفة والحاصلين علي وسام الجمهورية بجميع طبقاته ووسام الاستحقاق او نوط الامتياز او نوط الواجب او وسام العلوم والفنون والآداب‏.‏