بلتون: الامتحانات ستتراجع بالتضخم في ديسمبر.. ويتأثر بخطط الاصلاح في 2016

قالت بلتون ان معدل التضخم الشهري في مصر مؤهل للهبوط خلال ديسمبر 2014 بسبب موسم امتحانات نصف العام الدراسي ثم يصعد نسبيا في مطلع العام الجديد، ورجحت تراجع معدل التضخم السنوي خلال العام المالي القادم 2015-2016 الى 11 % مع تنفيذ الجزء الأكبر من خطة الاصلاح خلال العام المالي الجاري.
وقالت في دراسة حصل موقع اخبار مصر على نسخة منها "نتوقع أن يظل المعدل الشهري للتضخم منخفضاً جراء هبوط أسعار الغذاء عالميا والبترول وتواصل انخفاض اليورو فضلاً عن تباطؤ نمو المعروض النقدي نسبياً .. إضافة إلى ذلك فان ديسمبر هو شهر الامتحانات التي غالباً ما تؤدي لتباطؤ النشاط الاستهلاكي".
ولكن نتيجة التأثيرات الجانبية السلبية، من المحتمل أن يرتفع معدل التضخم السنوي في ديسمبر. لذلك من المهم مراقبة المعدل الشهري للتضخم خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن يظل المعدل السنوي له مرتفعاً خلال العام المالي 2014/15 نظراً للتأثيرات الجانبية السلبية للإعلان عن إصلاحات مالية.
وعلى صعيد سنوي، قالت المؤسسة البحثية أن جزءا كبيرا من التوقعات بارتفاع التضخم بشكل عام سوف يحدث خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2014/15 بدعم من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة محليا وما استتبعه من غلاء النقل والتبغ.
واشارت الى انه سيتم تعويض بعض الضغوط التضخمية من خلال التراجع المتوقع بالنمو الاقتصادي وانخفاض الدخل الشخصي المتاح مما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك وبالتالي ستتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً بحلول النصف الثاني من العام المالي 2014/15.
وذكرت ان تبني مزيد من الإصلاحات المالية في النصف الثاني من العام المالي 2014/15 مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من شأنها بدأ موجة جديدة من الضغوط التضخمية قد تؤدي فيما بعد رفع سعر الفائدة.
وفي النهاية سيهبط التضخم إلى متوسط 11.0% في العام المالي 2015/16، حيث سيكون الجزء الأكبر من خطة الإصلاح تم تنفيذه في العام المالي 2014/15 ومعظم الإصلاحات التالية ستكون في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون.
جدير بالذكر أن جزءا كبيرا من الزيادة المقررة لأسعار الطاقة تم تطبيقها بالفعل بينما سيتم تطبيق زيادة أسعار الكهرباء خلال خمس سنوات وهو ما سيحد من تأثيرها السلبي، وأخيراً تم التوصل إلى المستوى النهائي المقرر للحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه شهرياً.