شهاب:المجموعة الوزارية توافق على مشروع قرار "الأعضاء البشرية"

اللائحة التنفيذية أوضحت الشروط الخاصة بالمنشآت التي تجرى فيها العمليات

أقرت المجموعة الوزارية مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية التى أعدتها وزارة الصحة.
ولا يجوز طبقا للأحكام العامة إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زراعته فى جسم إنسان آخر إلا طبقا لأحكام القانون واللائحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وبحضور كل من الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.
كما بينت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التى يرأسها وزير الصحة ويعين أمانة فنية لها تتولى إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزاءها وهى المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التى يرخص لها بالزرع، كما أن لها سلطة الإشراف والرقابة على تلك المنشآت.
وأظهرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء الشروط والمواصفات الخاصة بمنشآت زرع الأعضاء من ناحية عدد الأسرة والرعاية المركزة، وحجرة العمليات، وغرفة الإقامة والتعقيم المركزى، ومكافحة العدوى، والمعمل وبنك الدم، وقسم الأشعة التشخيصية، والسجلات والاشتراطات الخاصة بزرع بعض الأعضاء كالكلى والبنكرياس.
ومن جهة أخرى وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية على مشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ وهو من مشروعات القوانين الهامة باعتبار أن المياه الجوفية تعد أحد المصادر الهامة لموارد المياه على مستوى العالم، خاصة فى ظل ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة، ونتيجة لزيادة عدد السكان ورغبة الحكومة فى توسيع رقعة الأرض الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه .
فقد جاء مشروع القانون لحماية المخزون الجوفى للمياه من الاستنزاف أو التلوث وتحديد مناطق حماية لآبار الشرب، كما أنه غلظ العقوبات على المخالفين، إضافة إلى إيجاد الآلية المناسبة لتسجيل الآبار الجوفية وتسوية أوضاعها سواء بالتقنين أو الإزالة وتسجيل مقاولى حفر الآبار وضرورة حصولهم على تراخيص، ووضع الضوابط المنظمة لاستغلال المياه الجوفية والرصد الدورى للخزانات الجوفية بمصر حيث أن مشروع القانون جاء ليضع القواعد والأحكام للاستخدام الأمثل والرشيد للمياه .