"الدستورية" تفصل بين أحكام وقرارات مجلسي الدولة والشعب

مصير الأحكام القضائية التي لم تنفذ.. والدوائر الباطلة!

انتهت الانتخابات التشريعية.. واعلنت اللجنة العليا أسماء الفائزين.. لكن تداعيات الانتخابات لم تنته بعد.. احكام محكمة القضاء الاداري والادارية العليا التي وصل عددها الي حوالي الفي حكم.. ومعها مئات الطعون.. ومئات الاحالة الي المفوضية .. والاف العرائض.. والدفوع مازالت أصداؤها مستمرة.
أحكام مجلس الدولة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر ستصطدم بواقع أصبح قائما بالفعل بعد الاعلان الرسمي للنتائج وهو ان مجلس الشعب سيد قراره فيما يخص العضوية.. فماذا يحدث؟ ولماذا صدرت اصلا كل هذه الاحكام ما دامت العضوية وصحتها ستكون من خلال قرارات مجلس الشعب؟
ومامصير الدوائر التي قضت أحكام مجلس الدولة ببطلانها؟ ومامصير الاعضاء الذين فازوا عن هذه الدوائر او بخلاف ماصدر من احكام؟
القضية ليست جديدة، لكنها مستمرة لذلك كان لابد ان نتعرف علي رأي قضاة ومستشاري مجلس الدولة ورأيهم في ذلك، وخاصة قيل عن ان المحكمة الدستورية العليا هي التي ستفصل بين احكام مجلس الدولة.. وقرارات مجلس الشعب. ماذا يقول القضاة والمستشارون؟
المستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة يقول إن احكام القضاء الاداري واجبة النفاذ بمجرد صدورها مالم يوقف تنفيذها حكم من المحكمة الادارية العليا "دائرة فحص الطعون" وواجب علي جهة الادارة اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات أن تقوم بتنفيذها باعتبارها عنوانا للحقيقة، والامتناع عن تنفيذها بعدم تصرف جهة الادارة ويبطل الاجراء الاداري اللاحق لها، ولايتسم القرار الاداري اللاحق للاحكام غير المنفذ بالبطلان بل يصفها بالعدم، بحسب صحيفة الجمهورية الخميس.