"قومى الانسان": لم نورط الاتحاد الأوروبي في بيان إشادة بالانتخابات

يعلن تقريره عن سير العملية بعد جولة الاعادة

نفت ابتسام حبيب عضو المجلس القومى لحقوق الانسان اتهام المجلس بتوريط سفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبى في بيان إشادة بسير العملية الانتخابية في مصر ، مؤكدة أن زيارة وفد السفارات للقومى لحقوق الانسان كانت للاطلاع على آلية المجلس خلال انتخابات مجلس الشعب.
وقالت ابتسام فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذى عقده المجلس الاربعاء ان وفد السفارات الاوروبية قام بنفسه بزيارة 3 مقار انتخابية فى الدقى والسيدة زينب وجاردن سيتى لمتابعة سير العملية الانتخابية لاعلان بيانه طبقا لما رصده بنفسه من خلال جولته.
من جانبه كشف المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان عن اعلان المجلس لتقريره يوم الأربعاء 7 ديسمبر، حول انتخابات مجلس الشعب التى جرت الأحد 28 نوفمبر عقب انتخابات الاعادة التى ستجرى الأحد 5 ديسمبر، موضحا ان نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد رئيس وحدة المتابعة بالقومى لحقوق الانسان سيضع التقرير النهائى الذى يضم كل السلبيات والايجابيات التى رصدها المجلس.
واشار شاكر الى ان التقرير سيضم الانتهاكات التى وصلت للمجلس من منع مندوبى بعض المرشحين من الدخول الى اللجان من قبل الامن ورؤساء اللجان انفسهم دون ابداء الاسباب، موضحا تقديم بعض المرشحين للرشاوى الانتخابية.
ولفت الى رصد شكاوى حول ممارسة اعمال العنف والتعدى على الناخبين من قبل انصار مرشحى الحزب الوطنى، فيما قام انصار مرشحيين مستقلين بمنع الناخبين من دخول المقار الانتخابية للادلاء بصوتهم، فضلا عن اغلاق بعض اللجان نهائيا قبل موعد التصويت فى الوقت الذى منع الامن بعض الناخبين من الدخول الى اللجان.
ومن جانبه، توقع الدكتور نبيل حلمى عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان تخف حدة العنف خارج المقار الانتخابية فى انتخابات الاعادة التى ستعقد الاحد 5 ديسمبر موضحا ان اعمال الشغب جاءت اقل بكثير مما توقعه الكثيرون بان تشهد انتخابات الشعب عنفا غير مسبوق.
وقال حلمى ان تصريحات مراقبى المجتمع المدنى ستظل قائمة كما هى ولم ينته موعدها بانتهاء الجولة الاولى للانتخابات حيث ان لا احد لديه مصلحة فى استمرار المراقبة الوطنية استمرار التنسيق بين اللجنة العليا للانتخابات والقومى لحقوق الانسان.
وقال حافظ ابو سعدة الناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان البيان النهائى الذى صدر من المجلس قوياً ويتفق الى حد كبير مع التقارير الحقوقية الصادرة من منظمات المجتمع المدنى المصرى.
واضاف ان اهم ما اتفق عليه المجلس والتقارير الحقوقية هو الحياد الامنى وقيام بعض المرشحين من احزاب المعارضة بتسويد الصناديق، فضلا عن منع المندوبين الحاصلين على تصاريح من الشهر العقارى من دخول اللجان ،واخيرا اعلان نتائج متضاربة للانتخابات.