رفض قاض اتحادي دعوى جرائم حرب أقامها فلسطينيون على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي آفي ديختر بحجة أنه مسئول حكومي. واتهمت الدعوى افي ديختر "بجرائم حرب لمشاركته" في قرار إسقاط قنبلة زنتها طن في منطقة سكنية بقطاع غزة في 22 من يوليو/ تموز عام 2002 والتي استهدفت صلاح شحادة القيادي في حركة المقاومة حماس، وأودت ايضا بحياة 14 مدنيا فلسطينيا منهم تسعة أطفال واصابت الكثيرين بجراح. وكان ديختر وقت الغارة مديرا لوكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية شين بيت وهو الآن وزير الأمن الداخلي بالبلاد. وقالت ماريا لحود من مركز الحقوق الدستورية التي مثلت المدعين "اشعر بخيبة أمل كبيرة." وأقيمت الدعوى بموجب قانون أمريكي يسمح للمواطنين الأجانب باقامة دعاوى في محاكم أمريكية عن أضرار نشأت عن أعمال تنتهك القانون الدولي. وكان ديختر ايضا في الولاياتالمتحدة حينما أقيمت الدعوى عام 2005. وكانت إسرائيل ووزارة الخارجية الأمريكية ناشدتا المحكمة الموافقة على طلب ديختر رفض الدعوى.