وجهت الأممالمتحدة الخميس الشكر إلى مصر لمساهمتها في الجهود الدولية الرامية إلى مساعدة ضحايا الاتجار في البشر. وقال السكرتير التنفيذى العام لمكاتب منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يورى فيدتوف الخميس إن الحكومة المصرية من الدول المساهمة فى الصندوق الإنمائى الجديد الذي أعلن عن تأسيسه قبل أسبوعين لصالح ضحايا الاتجار بالبشر خاصة من السيدات والأطفال بجانب كل من تايلاند , ماليزيا , قطر , بيلاروس. كما وجه الشكر إلى عدد من الشركات العاملة فى مجال القطاع الخاص لمساهمتها الإيجابية فى إنشاء الصندوق وخص بالذكر شركة أوراسكوم تليكوم المصرية ومديرها التنفيذى نجيب ساويرس. كانت منظمة الأممالمتحدة اختارت مؤسسة عليا حمد المصرية عضوا فى مجلس أمناء الصندوق الإنمائى الجديد. وتتولى الدكتورة عليا حمد منصب رئيسة مجلس مبادرة منظمة الأممالمتحدة النسائية لمكافحة الإتجار بالبشر , كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام , حيث عينها مكتب منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات , فى عام 2009 سفيرة للنوايا الحسنة فى مجتمع الأعمال لمكافحة الإتجار فى البشر. وأعرب السكرتير التنفيذى العام لمكاتب منظمة الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يورى فيدتوف عن سعادته لزيادة الدعم الدولى المقدم للصندوق, مبديا أمله فى أن تسهم العوائد المالية للصندوق الجديد فى التعامل مع التحديات التى تواجه المجتمع الدولى لمكافحة آثار جريمة الإتجار بالبشر وتوفير الوسائل الممكنة لإنقاذ الضحايا الذين تضرروا من هذه التجارة غير الشرعية ومساعدتهم عن طريق إتاحة الفرصة أمامهم للعودة إلى الحياة الكريمة مرة أخرى. وشدد فيدتوف على أهمية المبادرة الخاصة بإنشاء الصندوق والتى أعلن عنها فى الرابع من شهر نوفمبر الحالى, مؤكدا حاجة الضحايا خاصة من السيدات والأطفال للجهود الرامية إلى إعادة التأهيل النفسى والبدنى بهدف إعادة إدماجهم مرة أخرى فى المجتمع. وأوضح أن الصندوق سيعمل على توفير المساعدات المالية لتحقيق هذه الأهداف عبر القنوات الحكومية, فضلا عن منظمات المجتمع المدنى غير الحكومية حيث تشير تقديرات منظمة الأممالمتحدة إلى تضرر ما يقرب من 2.4 مليون شخص على مستوى العالم من تجارة البشر. وكشف فيدتوف أن المكتب سيتولى إدارة الصندوق بالتعاون مع مجموعة مستشارين يمثلون مجلس أمناء الصندوق عن المناطق المختلفة على مستوى العالم, حيث من المقرر أن تستمر فترة عملهم القانونية ثلاث سنوات, على أن يتم اختيارهم من قبل سكرتير عام منظمة الأممالمتحدة بان كي مون بهدف المساعدة على ضمان توفير التوازن والحيادية فى إدارة أعمال الصندوق.
