تخصيص مقاعد برلمانية للمصريين بالخارج

رسالة ماجستير تقترح:

مازالت قضية مشاركة المصريين بالخارج فى العملية السياسية مشكلة لا تجد حلاً عملياً ،وذلك لصعوبة تحديد تبعية الناخبين لأى دوائر يدلون بأصواتهم فيها .
ولذلك اقترحت رسالة ماجستير مقدمة من الباحث أحمد السيد عبد الرازق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حلاً مثيراً للجدل ، قد تواجهه عوائق دستورية وقانونية لحل مسألة تصويت المصريين فى الخارج سواء فى الانتخابات البرلمانية أوالرئاسية.
ويتمثل الحل الذى يقترحه البحث للمشكلة فى تخصيص بعض المقاعد بالبرلمان للمصريين فى الخارج،بحيث يكون جزء منها بالتعيين وجزء آخر بالانتخاب ،على أن يتم اختيارهم عبر الجاليات .
وذكرت الدراسة التى حملت عنوان "نظم التصويت من الخارج فى التجارب المعاصرة" أن الاختيار من ضمن المصريين فى الخارج هو الأقرب للتنفيذ لصعوبة تطبيق نظام "الكوتة" الذى أقر تنفيذه فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية عام 2007 للمرأة ، ومن ثم سيكون من الصعب إقرار خطتين "للكوتة" التى لم يثبت بعد نجاحها أو فشلها.
وأشرف على الدراسة الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،وتم تحكميها من قبل الدكتور على الدين هلال الاستاذ بالكلية بمشاركة اللواء رفعت قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية .
وأشارت الدراسة الى أن يتم تقديم أوراق طلب الترشيح إلى السفارة المصرية التى تتحرى عن المرشح وتنظر فى مدى تطابق الشروط عليه.
وحول الحملات الدعائية للمرشحين، تضمنت الدراسة أنه لو كان المرشحون من المغتربين أنفسهم،فسيكون الأمر أكثر بساطة لقدرة المرشح على التواصل مع المغتربين ،أما إذا كان المرشح من داخل الدولة، فسيكون الأمر صعباً ومكلفاً وهنا استخدم الإنترنت أفضل وسيلة للتفاعل.
ونوهت الرسالة الى تفعيل تصويت المصريين فى الخارج ابتداءً من الانتخابات الرئاسية القادمة والانتقال تدريجياً للاقتراع فى الانتخابات التشريعية حيث تكون الدولة دائرة واحدة عكس انتخابات مجلسى الشعب والشورى.