قال نقيب الاطباء ان 90 % من عمليات زرع الاعضاء بالدول المتقدمة تتم عن طريق نقل الاعضاء من حديثى الوفاة و 10 % فقط تتم من الاحياء حيث يكونون من الاقارب المتطوعين بالتبرع بالعضو (خاصة الكلى ) دون مقابل واشار الدكتور حمدى السيد فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان رئاسة نظيف رئيس مجلس الوزراء للجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية جاءت للحزم فى تطبيق القانون الجديد الذى تم اقراره مؤخرا بعد تزايد الاتهام لمصر برواج الاتجار فى زراعة الاعضاء حيث سجلت البلد الثالث فى العالم من حيث اجراء هذه العمليات المخالفة للقانون بعد توجه اعداد من الجنسيات الاجنبية لاجراء مثل هذه العمليات واضاف نقيب الاطباء اننا فى مصر فى حاجة ماسة للترويج لنقل الاعضاء من حديثى الوفاة واقناع المواطن العادى بالتبرع باى من اعضائه بعد وفاته حيث انه شكل من اشكال التضامن الاجتماعى ويقوم الاعلام بالترويج له خلال الفترة القادمة بعد تزايد قوائم الانتظار لزرع الاعضاء فى عدد كبير من المستشفيات المتخصصة واوضح حمدى السيد ان اللجنة العليا مكونة من 12 من كبار الاطباء والتخصصات المختلفة وستشرف بنفسها على اعطاء الترخيص للمستشفيات التى ستقوم بذلك ويشترط تجهيزها باجهزة طبية حديثة لضمان نجاح العملية لكل من المريض والمتبرع خاصة ان المريض يتناول فى هذه الفترة مثبطات للمناعة تخفض من قدرته المناعية وترفع من امكانية اصابته باى عدوى من المستشفى التى يتلقى العلاج فيه كما تشترط تدريب فريق الاطباء وحصولهم على ترخيص مماثل بمزاولة هذه الجراحة . واكد نقيب الاطباء انه تم تكوين لجنة اخرى برئاسة الدكتور عوض تاج الدين للاشراف على تنفيذ كل عملية زرع بشكل منفرد والتاكد من حصول المستشفى والاطباء على الترخيص المطلوب و اعطاء اولوية للحالات القصوى من المرضى طبقا لقوائم الانتظار بشفافية كاملة واكد ان المستشفيات والمراكز التى حصلت على الرخصة لم تتعدى حتى الان عشر مراكز منهم مستشفيات حكومية واضاف السيد ان القانون الجديد اقر بتغليظ العقوبة على المخالفين فى الاتجار بالاعضاء بداية من السمسار الذى يتوسط بايجاد بائع للعضو البشرى والطبيب الذى سيقوم بالجراحة او الاطباء اضافة الى المستشفى التى ستسمح باجراء الجراحة فيها وقال ان الهدف هو الغاء فكرة بيع الاعضاء بشكل نهائى فى مصر مع الترويج للتبرع وخاصة من حديثى الوفاة .