محلب: 40 مشروعا عملاقا جاهزين للعرض على المستثمرين بقمة مصر الاقتصادية

كشف رئيس الوزراء ابراهيم محلب الثلاثاء أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا جاهزا للعرض على المستثمرين في قمة مصر الاقتصادية المرتقبة أوائل 2015 وقال إن المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديدة وليس السياسات الانكماشية هي السبيل لإنعاش الاقتصاد لخلق وظائف جديدة.
وقال محلب "المشروعات مدروسة وجاهزة للعرض على مؤتمر شرم الشيخ في مجالات من بينها الطاقة والتنمية العمرانية وفي مجال اللوجستيات وتخزين الاقماح والغلال."
وأضاف "احنا بنتكلم على فرص استثمارية كبيرة جدا ستتبلور ان شاء الله في المؤتمر الاقتصادي القادم في صورة استثمارات أجنبية مباشرة."
ولم يحدد رقما مستهدفا للاستثمارات الجديدة لكنه قال "أتوقع رقما كبيرا من مؤتمر شرم الشيخ لأننا نعد إعدادا جيدا للمؤتمر. الأرقام التي ستصل في مؤتمر شرم الشيخ ستكون أكبر مما يتخيله العالم. أي رقم أقوله اليوم قد يكون متواضعا."
وتابع أن المؤتمر "سيكون ان شاء الله شهادة للاستقرار الاقتصادي في مصر."
وأوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الاعداد للمؤتمر تعمل مصر على محاور واضحة تشمل إصلاحا تشريعيا لتوفير قوانين مرنة وجاذبة للاستثمار وإصلاحا إداريا لمواجهة مشاكل المستثمرين وحلها "ونسف البيروقراطية وتسهيل الحصول على الموافقات عن طريق الشباك الواحد."
وفي مقابلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط قال "رغم وجود مشكلة اقتصادية نواجهها وعجز نحاول تقليصه نحن لا ننتهج أبدا سياسة انكماشية لأن هذه السياسة تعني مزيدا من البطالة ومزيدا من التضخم وبالتالي كان علينا فعلا أن ندخل في مشروعات كبيرة مثل مشروع الطرق."
وأضاف محلب أنه فضلا عن مشروع قناة السويس الجديدة ومحور التنمية شرعت مصر في مشروع عملاق لمد 3400 كيلومتر من الطرق الجديدة بتكلفة اجمالية 34 مليار جنيه (4.75 مليار دولار) ومشروع اخر لاستصلاح مليون فدان بنفس التكلفة.
وأكد أن تمويل مشروعي الطرق واستصلاح الاراضي سيأتي بالكامل من خزانة الدولة.
وسلم محلب بأن هناك مشاكل كثيرة في مصر لكن الحكومة تعمل بكل طاقتها لعلاج المشاكل والنهوض بالاقتصاد.
وقال "هناك مشاكل كبيرة في المياه والصرف الصحي ومشاكل في الصحة والتعليم ونحن نعترف بذلك."
وأضاف "هناك نوع من فتح الملفات المغلقة.. وقد تحتاج جراحات ربما تكون مؤلمة ولكن لو جراح ماهر عملها فان المريض يشفى."
وقال إن ثمار الاصلاح بدأت تظهر إذ تحسنت منظومة الخبز واختفت الطوابير تماما من أمام المخابز وجرى بناء 1100 مدرسة كما أن الحكومة تعتزم بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتعقد مصر قمة اقتصادية بمشاركة زعماء ومستثمرين من شتى أنحاء العالم يومي 21 و22 فبراير في منتجع شرم الشيخ لعرض الوضع السياسي والرؤية التنموية للبلاد حتى عام 2030.
وتتطلع مصر من خلال المؤتمر لجذب استثمارات عربية وأجنبية بمليارات الدولارات من أجل تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة يناير 2011.
وفي أحدث مؤشر على تحسن وضع الاقتصاد المصري أعلنت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية يوم الاثنين تغيير نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية وعزت ذلك إلى زيادة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وبوادر على التعافي الاقتصادي.
لكن الوكالة أحجمت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر ليبقى عند Caa1‬‬‬‬‬‬‬ بما يقل درجة واحدة عن تصنيف ستاندرد آند بورز قائلة إن الأوضاع المالية للحكومة مازالت ضعيفة للغاية.
وقالت موديز إن النظرة المستقبلية تحسنت بفعل المبادرات والإصلاحات التي أطلقتها الحكومة في السنة الأخيرة بما فيها خطط رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء والإجراءات الرامية لزيادة إيرادات الدولة عن طريق التحول إلى نظام ضريبة القيمة المضافة من نظام الضرائب على السلع والخدمات.
وسجل معدل النمو السنوي في مصر على مدى السنوات الثلاث الماضية نحو 2 % قبل أن يقفز إلى 3.7 % في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في آخر يونيو الماضي.