قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التقدم بطعن خلال الأيام المقبلة على قرار المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 400 جنيه شهرياً، فيما أكد مستشار وزير المالية أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة. وقال محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، في لقاء مع برنامج صباح الخير يامصر بالتليفزيون المصري السبت، إن رفع أجور العمال الى 400 جنيه بحد أدنى سيتحرك مع معدل التضخم، مشيراً الى أن جشع التجار وسعيهم لرفع أسعار بعض السلع الأساسية يحول دون شعور المواطنين بالزيادة. وأوضح معيط أنه سيتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة حيث أن الدول الأوروبية تقوم بعمل دراسات دورية عن حجم التضخم والأجور، مشيراً الى أن مهمة تحديد حد أدنى للأجر يختلف من قطاع لأخر ويتعلق بمهارة العامل. وتابع ان قرار المجلس القومى للأجور بتحديد حد أدنى للأجور 400 جنيه سيتم عرضه على مجلس الوزاراء لمناقشته ومن المقرر أن يناقش الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحديد مستويات الأجور وفق ثلاث مستويات، اولها 500 جنيه للعامل المبتدىء، و750 للعامل متوسط المهارة، و1000 جنيه للعامل ذى المهارة العالية. وأشار معيط الى أن جشع التجار وزيادة أسعار بعض السلع الأساسية الغير مبرر يحول دون شعور المواطنين بالزيادة فى الأجور ولابد من تشديد الرقابة على الأسواق للقضاء على هذه الظاهرة.