تركيا تدخل تغييرات جذرية على سياستها الأمنية

استبعاد الأصولية وسوريا وايران من بين التهديدات

كشفت مصادر مطلعة الخميس عن أن الحكومة التركية أدخلت تغييرات جذرية على وثيقة السياسة الأمنية لتركيا , والمعروفة باسم "الكتاب الأحمر" , والتى أقرها مجلس الأمن القومي في اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالله جول أمس.
وقالت المصادر "إن أهم جوانب التغيير في الوثيقة , تتمثل في استبعاد الأصولية من بين التهديدات التى تواجهها الجمهورية التركية , حيث تم استبدال مصطلح "الفعاليات الدينية الرجعية" بعبارة المنظمات التي تستغل الدين لمصلحتها في الفصل الخاص بالتهديدات الداخلية في البلاد وتخفيف حدة العبارات المتعلقة بالطرق الدينية.
وفيما يتعلق بالتهديدات الخارجية , يتم استبعاد العراق وإيران وسوريا واليونان من قائمة التهديدات الخارجية لتركيا والتركيز على سبل تعزيز التعاون مع هذه الدول المجاورة , لكنها لم تدخل أي تغيير على مسألة التعامل مع عدم التزام اليونان بتحديد الجرف القاري فى بحر إيجه بمسافة 12 ميلا بحريا , حيث يعد عدم الالتزام بمثابة إعلان حرب , وعلقت أي تغيير فى هذا البند على موافقة البرلمان.
وأبقت الوثيقة على اعتبار منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية خطرا على تركيا في فصل خاص يتعلق بالتهديدات الانفصالية.
كما استحدثت الوثيقة مجموعة من التهديدات التي أدرجت للمرة الأولى وهى تهديدات الانترنت والاختلالات الناجمة عن الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية , وشيخوخة السكان , وتكنولوجيا الفضاء والقضايا المتعلقة بخطوط أنابيب الطاقة وأمنها.
وبعكس الوثيقة السابقة , لا تعتبر الوثيقة الجديدة المواطنين خطرا على الجمهورية التركية , كما نصت على تسهيل عمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد , وحاجة الدولة إلى إغلاق التنظيمات التي تسعى إلى تدبير الإنقلابات وشبكات الجريمة المنظمة.
وحسب النظام المعمول به في تركيا , تتم مراجعة وثيقة الأمن القومي كل خمس سنوات , وقد جرت المراجعة الأخيرة للوثيقة في 24 أكتوبر 2005 , ودخلت حيز التنفيذ في 20 مارس من عام 2006 , بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن القومي.