تمسكت نقابات العمال الفرنسية بموقفها اليوم الجمعة متوعدة بتنظيم المزيد من الاضرابات مع اقتراب تصويت نهائي في مجلس الشيوخ على اصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ولا يحظى بشعبية. وفي اشارة الى عزمها الاستمرار في النضال حتى بعد أن تصبح الاصلاحات قانونا دعت نقابات العمال الست الرئيسية في فرنسا في وقت متأخر الخميس الى تنظيم يومين اخرين من الاحتجاج على الاصلاح يوم 28 أكتوبر/ تشرين الاول ويوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني. وحملت النقابات في بيان مشترك بعد يوم من المفاوضات في باريس الحكومة المسؤولية الكاملة والتامة عن الاحتجاجات القادمة في ضوء موقفها المتصلب ورفضها الاستماع واستفزازاتها المتكررة. ولجأت الحكومة الفرنسية الى اجراء خاص لتعجيل اقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ ، حيث يتوقع التصويت عليه في وقت لاحق اليوم الجمعة بدلا من الاحد القادم كما كان مقررا بعد تزايد الضغوط على ساركوزي لانهاء خلافه مع النقابات العمالية الذي طال أمده. من ناحية اخرى اندلعت أعمال عنف اليوم الجمعة بين الشرطة والعمال المضربين في أحد معامل تكرير النفط قرب العاصمة الفرنسية باريس مع محاولة الحكومة الفرنسية فرض إعادة تدفق الوقود في البلاد. واندلعت الاشتباكات بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية أوامر واجبة النفاذ لمعمل تكرير النفط في جراندبوي ونحو 24 عاملا به بمعاودة العمل لمصلحة الدفاع الوطني. ويريد ساركوزي اقرار مشروع القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد عامين الى 62 عاما وسن الحصول على معاش تقاعد كامل الى 67 عاما بدلا من 65 عاما بحلول عام 2018.وبلغت شعبية ساركوزي أدنى مستوياتها على الاطلاق ولم يبق على انتخابات الرئاسة سوى 18 شهرا وتعهد باقرار الاصلاح الذي يقول انه الطريق الوحيد للحد من نقص كبير في أموال معاشات التقاعد وحماية التصنيف الائتماني المرتفع لفرنسا. وكانت احتجاجات الشوارع حتى الان سلمية الى حد بعيد باستثناء أعمال عنف متفرقة في ليون وفي ضاحية نانتير على مشارف باريس.