النائب العام يحصل على درجة الدكتوراه حول المواجهة الجنائية للفساد

الرسالة ناقشت القضية وابعادها وسبل مواجهتها

حصل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على درجة الدكتوراه في القانون بدرجة "جيد جدا" مع مرتبة الشرف فى موضوع (المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع) من كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
وضمت لجنة المناقشة كلا من الدكتور عبد الأحد جمال الدين أستاذ القانون الدولى العام رئيسا، وعضوية كل من الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية , والدكتور السيد عيد نايل أستاذ القانون المدنى وعميد كلية حقوق عين شمس سابقا، والدكتور جميل عبد الباقى الصغير أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية حقوق عين شمس لشئون التعليم والطلاب.
وحضر المناقشة , التي جرت فى مبنى كلية الحقوق بجامعة عين شمس , الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وعدد كبير من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين , وأساتذة القانون بالجامعات المختلفة وأعضاء النيابات والقضاة.
موضوع الرسالة
واستعرض النائب العام موضوع الرسالة، وأشار فيها إلى أن اتساع دائرة الفساد وعالميته نتج عنه عواقب وخيمة أعاقت خطط التنمية الاقتصادية وعرقلت جهود الاستثمار في البلدان الفقيرة , كما امتدت إلى الدول الغنية فانخفضت معدلات تحسين مستويات المعيشة , كما أنها تؤدى - على المستوى الدولى - إلى تشويه التجارة الدولية والتدفقات الاستثمارية وتسهل ارتكاب الجرائم المنظمة العابرة للحدود الإقليمية وأخصها الرشوة الدولية والاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال وكلها تعرض التطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى على مستوى العالم لاخطار كبيرة.
وقال المستشار عبد المجيد محمود , في بحثه العلمي لنيل درجة الدكتوراه , إن الفساد أصبح قضية عالمية أدرك العالم خطرها واستقر فى يقينه الحاجة الماسة إلى سياسات فعالة للتصدى لها من خلال تعاون إقليمى ودولى جاد لايقتصر على الحكومات بل يمتد إلى المنظمات الدولية وإلى المجتمع المدنى بمنظماته غير الحكومية.
وأشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد بمثابة إفاقة على الآثار المنظورة من أوجه الفساد بمختلف بواعثه ومجالاته وتطرح فكرا عميقا فى سبل مواجهة هذه الظاهرة التى تفشت إلى حد بالغ الجسامة.
وتناول النائب العام , فى استعراضه لموضوع الرسالة , ماهية الفساد وصوره والأنماط المستحدثة منه , وآثاره ومخاطره , والأسباب والعوامل المساعدة على مكافحة الفساد وجرائمه , والصلة بين الفساد والجريمة المنظمة , والصلة بين الفساد وجريمة غسل الأموال وبين الأحكام الموضوعية لمواجهة الفساد فى اتفاقية الأمم المتحدة وفى التشريع الجنائى المصرى والجوانب الاجرائية لمواجهة هذه الظاهرة والتعاون الدولى فى مكافحة جرائمها.
نتائج التي توصلت لها الرسالة
وأوضح النائب العام النتائج التى تمخضت عنها الدراسة من أن التوافق الكلى بين المنظومة التشريعية الجنائية المصرية لمكافحة الفساد , وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام , يقتضى أن يتناول التشريع الجنائى المصرى بالتجريم كافة صور سلوك الفساد فى القطاع الخاص , وأن يقرر لهذه الصور عقوبات وجزاءات رادعة تتناسب مع خطورة الدور الذى يؤديه هذا القطاع فى مجال النشاط الاقتصادى الوطنى.
وأشار إلى ضرورة أن يمتد نطاق مكافحة جرائم الفساد من حيث تحديد صفة الفاعل الذى تجوز ملاحقته عن إحدى هذه الجرائم ليشمل إلى جانب الموظفين العامين بالمفهوم القانونى لتقليدى فى التشريع الجنائى المصرى الموظفين الدوليين والموظفين العامين الأجانب , وموظفى المنظمات الدولية بالتعريف الوارد فى الاتفاقية.
وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن بحثه خلص إلى العديد من التوصيات وكان من بينها ضرورة وضع النصوص الواضحة الصريحة التى تنظم حق الاستعانة بمحام فى مرحلة جمع الاستدلالات.
وقال إن هذه اجراءات من شانها تحقيق التوازن بين التوسع فى نطاق التجريم فيما يتعلق بالأفعال التى تشكل جرائم الفساد وحماية حقوق المتهمين فى هذه الجرائم بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات وانتهاء بمرحلة المحاكمة الجنائية وضع نظم قانونية لحماية الشهود والضحايا والخبراء فى قضايا الفساد , شريطة ألا ينطوى ذلك على المساس بسمعة الناس أو انتهاك حقوقهم وحرياتهم.
كما أكد البحث العلمي على ضرورة إنشاء جهات تحقيق ومحاكم متخصصة تتولى إجراءات الملاحقة فى قضايا الفساد وذلك حتى تتمكن من مواجهة جادة لأشكال وأبعاد الاجرام المعاصر , والتطور الهائل فى أدوات ارتكابها باستخدام أوجه التقدم العملى والتقنى , والتى جعلت القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمات وجمع الأدلة والوصول إلى الحقيقة للحكم بالإدانة أو بالبراءة أمرا بالغ الصعوبة.
وفى ذات السياق تقرير أحكام خاصة فيما يتعلق بالاجراءات الماسة بحرية وحرمات المتهمين فى مراحل التحقيق والمحاكمة , وهو ما يقتضى سرعة المحاكمة , استجابة لمقتضيات المصلحة العامة فى جرائم الفساد على وجه الخصوص , التى تستلزم سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية وتوقيع العقاب الملائم فى حالة الإدانة تحقيقا للردع العام.
وأشار النائب العام إلى أن سرعة المحاكمة تحقق المصلحة الخاصة للمتهم بوضع حد للآلام التى يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتهام وبخاصة فى ضوء علانية إجراءات المحاكمة , وتناول وسائل الإعلام لقضايا الفساد , بجانب تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور فعال فى مكافحة الفساد بكافة أشكاله , وذلك باعتبار هذا القطاع شريكا أساسيا فى قاطرة تنمية وإصلاح المجتمع المصرى , وضرورة العمل على وجود ميثاق شرف إعلامى يحث على الفضائل ويمنع الرذائل , وذلك لتناغم المنظومة الإعلامية مع ظروف المجتمع المصرى وطبيعته وعاداته وتقاليده.
واستغرقت مناقشة رسالة الدكتوراه نحو أربع ساعات أشادت فيها لجنة المناقشة بأهمية موضوع البحث والجهد الكبير الذى قام به الباحث وبقدرته على اتباع الأسلوب العلمى والبحث والتحليل وما توصل إليه من نتائج علمية وتوصيات.