تقرر وقف محاكمة النائب الهولندي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز المتهم بالتحريض على الكراهية العنصرية بسبب اتهامه للمحكمة بالتحيز . ومن المقرر الاثنين أن تدرس غرفة خاصة في المحكمة حاليا ما إذا كان فريق دفاع فيلدرز لديه الحق في إدعائه بأن القضاة متحيزون ضد فيلدرز. ومن المفترض أن تجتمع الغرفة المختصة باتهامات التحيز في نفس اليوم الذي توجه فيه مثل هذه الاتهامات , لكن ليس من المعروف ما إذا كانت ستصدر قرارها الاثنين. وفي حال إدانته سيواجه فيلدرز 47/ عاما/ عقوبة السجن لمدة تصل إلى 16 شهرا وغرامة تصل إلى 10 آلاف يورو(13800 دولار) . وكان فيلدرز , الشهير بمعاداته للإسلام , استخدام حق الصمت بشكل مفاجئ خلال محاكمته اليوم في العاصمة الهولندية أمستردام. وقال فيلدرز أمام المحكمة الإدارية في أمستردام إنه يتم اتهامه في "محاكمة سياسية" بأنه لا يقول شيئا سوى الحقيقة من وجهة نظره. وأضاف فيلدرز: "لقد قلت كل شيء قلته ولن أرجع في أي كلمة منه , لكن هذا لا يعني أنني قلت كل شيء منسوب إلي". وذكر فيلدرز أنه سيظل صامتا خلال المحاكمة وسيدع محاميه برام موزكوفيتش يتحدث. وأعلن موزكوفيتش أنه سيقدم تقارير لخبراء في الإسلام خلال المحاكمة.ومن شأن تلك التقارير إثبات أن فيلدرز لديه حق في تحذيراته من مخاطر الإسلام على المجتمعات الديمقراطية. وكان فيلدرز كتب في صفحته على موقع "تويتر" الاجتماعي على الإنترنت قبيل بدء محاكمته : "يقف معي أمام المحكمة حرية التعبير عن أراء 5ر1 مليون شخص على الأقل". ويشير فيلدرز بذلك إلى نحو 5ر1 مليون من الناخبين الذين أعطوا أصواتهم لحزبه ( حزب الحرية) في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي , ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة سياسية في البلاد. وقال محامي فيلدرز , موزكوفيتش , إن المحاكمة تعد محاولة "لإسكات أحد أبرز الساسة في هولندا". ويواجه فيلدرز تهمة التحريض على كراهية المسلمين والكراهية العنصرية ضد المغاربة وأجانب آخرين غير غربيين. كما تدور المحاكمة أيضا عن فيلم "فتنة" المناهض للإسلام الذي انتجه فيلدرز وبثه على الإنترنت عام 2008 ويطالب النائب الهولندي الذي يخضع لحراسة امنية على مدار الساعة ب"وقف كامل" للهجرة الوافدة من الدول الاسلامية وبحظر بناء المساجد, وترحيل الاجانب العاطلين عن العمل الى بلدانهم الاصلية وسحب الجنسية الهولندية من اصحاب السوابق الذين يحملون جنسية مزدوجة. وسيتم بحث ملف فيلدرز الذي اخرج فيلم "فتنة" ايام الاثنين والاربعاء والجمعة. وقد ادلى ثلاثة خبراء بشهادة خطية لصالح الادعاء الى جانب ثلاثة شهود ذكرهم فيلدرز مؤكدا انهم "خبراء في الاسلام", بحسب محاميه, ولم يكشف عن هوياتهم ادلوا بشهادتهم امام قاض في جلسة مغلقة. وكانت النيابة العامة الهولندية اعلنت في 30 يونيو/حزيران 2008 ان تصريحات النائب اليميني لا تستدعي ملاحقة قضائية لانها اتت "في سياق نقاش عام".غير ان محكمة الاستئناف في امستردام امرت النيابة العامة في 21 يناير/كانون الثاني 2009 بملاحقة غيرت فيلدرز. واعتبرت المحكمة ان "طريقة ادارة النقاش العام حول مواضيع مثيرة للجدل على غرار الهجرة والاندماج الاجتماعي لا تخضع للقانون بشكل عام, لكن الامر يختلف عند تجاوز الحدود الاساسية".
