تقرير حكومى: تراجع الطلب على العمالة المصرية فى أغسطس الماضى

أرجع الأسباب إلى انخفاض الطلب الخارجى

سجل المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية انخفاضا خلال شهر أغسطس الماضى بنسبة بلغت 12.6% فى المائة مسجلا 297 نقطة مقابل 340 نقطة فى شهر يوليو السابق له كما سجل المؤشر انخفاضا مقارنة بنفس الفترة العام الماضى 2009 والتي بلغت فيها نقاط المؤشر نحو 429 نقطة.
هذا وقد كشف التقرير الشهرى الصادر من - مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بالهبوط الذى لحق بمؤشرالطلب الخارجى على العمالة المصرية بمقدار 368 نقطة بنسبة 26.6 % ليبلغ 219 نقطة مقابل 587 نقطة فى شهر يونيو من العام الحالى 2010 .
فى المقابل حقق مؤشر الطلب المحلى فقط على العمالة المصرية صعودا فى أغسطس بنسبة بلغت 102 % و بمقدار 917 نقطة ليصل إلى 1810 نقطة مقابل 893 نقطة فى شهر يوليو الماضى, في الوقت الذى انخفض فيه بالمقارنة بشهر أغسطس من عام 2009 والتى بلغت 1983 نقطة.
وشهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات العليا وما فوقها محليا وخارجيا فى شهر أغسطس الماضى تراجعا بنسبة بلغت 16.3 % ليبلغ 369 نقطة مقابل 441 نقطة فى يوليو الماضى , فيما بلغ مؤشر الطلب عن نفس الفترة من 2009 حوالى 614 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على العمالة المصرية للمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة محليا وخارجيا قد سجل زيادة ملحوظة بمقدار 151 نقطة وبنسبة تجاوزت 37 % إلى 553 نقطة مقارنة 402 نقطة خلال شهر يوليو السابق له, كمااشار التقرير الى نمو الفرص التى وفرها صندوق التنمية المحلية خلال أغسطس الماضى بنسبة 85% لتصل إلى 785 فرصة مقابل 472 فرصة فى الشهرالسابق عليه, فيما شهدت انخفاضا بلغ نسبته 6.9 % مقارنة بشهر أغسطس من عام 2009 والتى بلغت 940 فرصة.
وحول أعداد المعينين بالقطاع الخاص والاستثمارى فقد كشف التقرير الحكومى عن تراجع ملحوظ فى أعداد المعينين بالقطاع الخاص خلال شهر أغسطس بنسبة تجاوزت 26 % ليصل الى 3049 عاملا مقابل 4075 عاملا في شهر يوليو السابق عليه , كما أظهر التقرير انخفاض فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى للتنمية بنسبة قاربت 1 % خلال أغسطس الماضى لتصل إلى 19057 فرصة مقابل 19074 فرصة فى يوليو السابق له .
جدير بالذكر أن مركز معلومات مجلس الوزراء يعد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة بالصحف القومية, مستخدما رقما قياسيا بسيطا باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هى سنة الأساس, علاوة على بيانات صادرة عن كل من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق التنمية المحلية.