مجلس الوزراء يجتمع لحل أزمة مدينتي وسط ترقب مستثمرو العقارات

خبير: توصيات اللجنة تزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية

يعقد مجلس الوزراء اجتماعا الأحد برئاسة الدكتور أحمد نظيف لمناقشة تقرير اللجنة الوزارية المصغرة لبحث آليات تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المحايدة بشأن مشروع "مدينتى"، ويترقب مستثمرو القطاع العقاري في مصر من المصريين والاجانب قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الأزمة.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ان التوصيات تمنح اطمئنانا شبه نسبي بخصوص أرض مدينتي وتزيل كثيرا من التعقيدات القانونية والفنية وان كانت تحمل في طياته البعد الاجتماعي والاستثماري بالدولة فضلا عن المحافظة على التعاقدات التي تمت من جانب الدولة.
من جانبه قال شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى "سننتظر موقف الحكومة حتى يعلن رسميا". وأضاف "اللجنة على درجة عالية من الكفاءة والخبرة ولكن لابد ان نرى ما هو موقف الحكومة من رأي اللجنة الذي طرحته عليها اليوم لاننا لا نتعامل الا مع القرارات الرسمية".
ويجتمع المجلس لبحث سبل تنفيذ توصيات لجنة مدينتي التي وجه الرئيس مبارك بتشكيلها، وقدمت اللجنة توصياتها للمجلس الاربعاء ومنها التوصية باعادة بيع أرض المشروع إلى مجموعة طلعت مصطفى العقارية بعد بطلان عقد التخصيص القديم، ورجح رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف ان يتم سحب الارض واعادة تخصيصها للشركة دون تحميل الأخيرة أعباء اضافية.
وجاءت توصيات اللجنة بناء على مادة في القانون تتيح للحكومة بيع أراض مباشرة اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة. وقالت في تقريرها ان استقرار المراكز القانونية لجميع الاطراف وعدم تصدعها أمر بلا شك من مقتضيات المصلحة العامة.
وأضافت أنه ينبغي اعادة الارض لمجموعة طلعت مصطفى اذا كان المشروع يحقق فائدة للمجتمع والاقتصاد.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة عليا بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي للشركة بالامر المباشر دون طرحها في مزاد عام.
وتسبب الحكم في هبوط حاد لسهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية اذ فقد السهم 16 % من قيمته خلال ثلاث جلسات عقب اعلان القرار قبل أن يسترد لاحقا بعض خسائره لتصل نحو أربعة في المئة قبل بداية تداولات جلسة الأحد.
وتوقع نظيف في تصريحات الخميس ألا تطلب الحكومة من مجموعة طلعت مصطفى دفع مبالغ اضافية بشأن عقد مشروع مدينتي أو فرض أعباء مالية اضافية على مجموعة طلعت مصطفى في العقد الجديد.
واضاف "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لان هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الاراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية".
وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى هذا العام تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.