كشف تقرير التنافسية العالمية لعام 2010/ 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخراً، تراجع ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر التنافسية العالمية إلى المركز ال81 من بين 139 دوله وذلك مقارنة بالمركز ال70 من بين 133 دولة والذى حققه عام 2009 . وقد تصدرت سويسرا ترتيب دول العالم للسنة الثانية على التوالي، بينما تراجعت الولاياتالمتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع، مفسحةً المجال أمام السويد وسنغافورة اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك بعد أن فقدت الولاياتالمتحدة المركز الأول في2009، فى حين واصلت الصين اتجاهها الصعودي. وفسر حلمي أبو العيش - رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية - هذا التراجع فى الترتيب بأنه يعكس دخول ست دول جديدة فى المنافسة هذا العام لم تكن متضمنة فى المؤشر من قبل مثل كل من إيران، ولبنان للمرة الأولى لتحتلا المرتبتين 69 و 92 على التوالي، بالاضافة إلى تعافى اقتصادات عددٍ آخر من الدول التي شهدت تراجعاً حاداً العام الماضى كنتيجة للأزمة المالية العالمية، حيث استعادت هذا العام مراكزها المتقدمة. من جانبها، أوضحت الدكتورة منى البرادعى المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن هذه النتيجة لا تعبر بالضرورة عن تراجع الأوضاع الأقتصادية المصرية حيث لا زالت مصر تحافظ على نفس متوسط مجموع النقاط التى حققتها في عام 2009 وهى 4 من 7، والأهم من ذلك إن مصر لا زالت تحافظ على نفس التصنيف الذى حققته العام الماضى لأول مرة، حيث تقدمت فى التصنيف من قائمة الاقتصادات المدفوعة بعناصر الإنتاج إلى قائمة الدول التى تقع فى المرحلة الانتقالية بين الاقتصادات المدفوعة بعناصر الانتاج والاقتصادات المدفوعة بالكفاءة، وقد حافظت على نفس هذه المكانة هذا العام.
