خليفة: انتهينا من تنقية جداول المحامين قبل انعقاد الجمعية العمومية

قال انها السابقة الاولى من نوعها في تاريخ النقابة

قال حمدي خليفة نقيب المحامين، إن دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد تعد الأولي التى يوجهها مجلس النقابة منذ سنوات، وذلك بعد راعينا أن يكون قد تم الإنتهاء من تنقية جداول المحامين حتي تكون الدعوة حقيقية وليست وهمية نظراً لانه ولأول مرة في تاريخ نقابة المحامين يتجرأ مجلس على إتخاذ قرار تنقية الجداول.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لموقع "أخبار مصر"www.egynews.net أن الجمعية العمومية سوف تناقش جدول أعمال سوف يتم توزيع محتواه على أعضاء الجمعية العمومية لفترة لاتقل عن شهر قبل إنعقاد الجمعية وبصفة خاصة الميزانية العمومية لمجلس الحالي حتي يتسني للمحامين مراجعتها بوقت كاف قبل انعقاد الجمعية العمومية.
وأكد نقيب المحامين على انه سوف يتم عرض الميزانية العمومية للمجلس السابق حتي تكون كل الميزانيات أمام أعضاء الجمعية العمومية ليقولوا كلمتهم.
وأضاف سنعرض في الايام القادمة مشروع قانون المحاماة ومشروع قانون الادارات القانونية حتي يتم دراستيهما من خلال جلسات استماع تعقد مع المحامين ومن خلال الموقع الاليكتروني للنقابة حتي يقف المحامين على ماجاء بالمشروع قبل انعقاد الجمعية بوقت كاف.
كما اوضح "اننا سنطرح زيادة المعاش مع اعادة صياغة شروط استحقاقه اضافة الى اننا سوف نعرض ايضا نسبة مئوية من حصيلة دمغة المحاماه يخصص للمحامي بقدر الدفعة المشتراه لتصرف له كمكافأة عن بلوغ سن المعاش اضافة الى رفع الحد الاقصي للمبلغ المقرر قانوناً بمشروع التكافل الاجتماعي.
كان مجلس نقابة المحامين برئاسة حمدي خليفة قد قرر عقد الجمعية العمومية للمحامين يوم 30 ديسمبر/كانون اول المقبل بمقر النقابة العامة.
وتحدد جدول أعمال الجمعية بالنظر في زيادة المعاش مع إعادة صياغة شروط استحقاقه، ومناقشة مشروعي قانون المحاماه، وقانون الإدارات القانونية تمهيدا لعرضهما على مجلسي الشعب والشورى, والنظر في الميزانية العمومية وتقرير المراقبين.
كما يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عرض مشروعات إسكان نقابة المحامين، ومشروعات الأندية الرياضية التي تم تخصيصها بالمحافظات, إلى جانب النظر في مشروع علاج المحامين وإعادة النظر في صياغته الحالية, وعرض مقترح تخصيص نسبة مئوية من دمغة المحاماه تصرف للمحامي عند بلوغ المعاش بقدر الدمغة المشتراة, ورفع الحد الأقصى للمبلغ المقرر بمشروع التكافل الاجتماعي, والنظر في ميكنة النقابة العامة بالكامل والنقابات الفرعية بالمحافظات.