رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة السبت الدعوى التى أقامها أحد المستشارين بالإسكندرية والتى طالب فيها بحجب 49 موقعا إلكترونيا من على شبكة الإنترنت لإساءتهم له ولسمعة البلاد. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حرية التعبير والصحافة من الركائز الهامة فى المجتمع, وإنه لا يجوز للحكومة غلق المواقع الالكترونية التى تعتبر إحدى سبل حرية الصحافة. وأوضحت المحكمة أن التشريعات المصرية لم تتناول تحديد أو تنظيم غلق هذه المواقع, إلا أنه يجوز للحكومة أن تتدخل لإلزام أصحاب هذه المواقع بحجب أية إساءة للدين أو لسمعة البلاد ومصالحها العليا, بحيث يقتصر الحجب على الجوانب التى تحمل إساءة فقط دون إلغاء للموقع كلية.