البرلمان الفرنسي يقر الثلاثاء مشروع منع النقاب في الاماكن العامة

وسط احتجاجات أقل حدة

يقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء مشروع القانون القاضي بمنع النقاب في الاماكن العامة, بعد دراسته في مجلس الشيوخ وذلك وسط أجواء أقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عنه.
وستكون فرنسا البلد الاوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل للنقاب تليها بلجيكا التى ستتخذ إجراءا مماثلا ويتضمن القانون منع النقاب فى الاماكن العامة وفى الشوارع وكذلك فى الاماكن المفتوحة للجمهور والتى تشمل المتاجر ووسائل النقل والحدائق والمقاهى أو تلك المخصصة لخدمات عامة مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة تصل الى 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
وقد تراجع التوتر السياسي الذي أثاره قرار منع النقاب في الاشهر الاخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش أثارته الحكومة بعد طرحها عنوان "الهوية الوطنية", وذلك بعد تصويت توافقي في الجمعية الوطنية منذ أشهر على قرار يدين وضع النقاب وينص على أن الممارسات الاصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال, ومن بينها النقاب, معاكسة لقيم الجمهورية الفرنسية .
لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في شهر يوليو الماضى المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولانه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.وفي مجلس الشيوخ كذلك رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للاسباب عينها. أما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض أفرادها يبدون مؤيدين للنص.
وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الادارية الاعلى في فرنسا قد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره "يفتقر الى أساس قانوني غير قابل للنقض". وأوصى بأن يقتصر منع النقاب على بعض الاماكن العامة مثل الادارات ووسائل النقل والمتاجر .
وكان خبراء قانونيون قد أشاروا الى أن فرنسا قد تعرض نفسها لادانة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب قناعته ما دامت لا تؤذي غيره.كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي فرنسا على المشروع معتبرا أنه "يهدد بوصم الاسلام" حيث لا ترتدي النقاب أكثر من الفي امرأة من أصل خمسة الى ستة ملايين مسلم في فرنسا.
واستباقا لاحتجاجات الافراد, قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للاكثرية الحاكمة رفع الملف أمام المجلس الدستوري. وأمام المجلس شهر لاصدار قراره, ويتوقع بعد ذلك إقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف شهر أكتوبر المقبل.