البرلمان الفرنسي يقر مشروع «منع النقاب في الأماكن العامة» بعد غداً الثلاثاء

من المتوقع أن يقر البرلمان الفرنسي الثلاثاء المقبل مشروع القانون القاضي بمنع النقاب في الأماكن العامة، بعد دراسته في مجلس الشيوخ وذلك وسط أجواء اقل احتداما رغم التحفظات القضائية عنه.
وستكون فرنسا البلد الأوروبي الأول الذي يعمد إلى منع شامل للنقاب. كما تجرى فى بلجيكا خطوة مماثلة.
ولا يذكر النص النقاب مباشرة، بل «تغطية الوجه في الأماكن العامة».
وتشمل الأمكنة العامة الشوارع وكذلك «الأماكن المفتوحة للجمهور»، مثل: المتاجر، وسائل النقل، والحدائق، والمقاهى، أو تلك «المخصصة لخدمات عامة»، مثل: البلديات، المدارس، المستشفيات.
ويمنع النص بعد فترة «تمهيدية» من ستة أشهر وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو و/ أو تدريب على المواطنة.
ويعاقب كل من يجبر امرأة على وضع نقاب بالسجن عاما وبغرامة من 30 ألف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع إقرار القانون.
وتراجع التوتر السياسي الذي أثاره قرار المنع في الأشهر الأخيرة بعدما كان حادا جدا قبل عام وخصوصا بسبب نقاش أثارته الحكومة بعد طرحها عنوان «الهوية الوطنية»، وذلك بعد تصويت توافقي في الجمعية الوطنية في الربيع على قرار يدين وضع النقاب.
وينص القرار غير الملزم على أن «الممارسات الأصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال، ومن بينها النقاب، معاكسة لقيم الجمهورية».
لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في يوليو المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة «عدم دستوريته» ولأنه ينطوي على «وصمة» بحق المسلمين.
وفي مجلس الشيوخ كذلك رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للأسباب عينها. أما الكتلة الاشتراكية فستبت في قرارها الثلاثاء لكن بعض أفرادها يبدون مؤيدين للنص.
وكان مجلس الدولة وهو الهيئة القضائية الإدارية الأعلى في البلاد أعرب عن تحفظاته حيال تعميم المنع الذي اعتبره «يفتقر إلى أساس قانوني غير قابل للنقض». وأوصى بأن يقتصر هذا المنع على بعض الأماكن العامة (إدارات، نقل، متاجر).
وأشار خبراء قانونيون إلى أن فرنسا قد تعرض نفسها لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن لكل شخص الحق في الحياة بحسب اقتناعاته ما دامت لا تؤذي غيره.
كما اعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية - وهو الهيئة الرئيسية التي تمثل مسلمي البلاد - على المشروع معتبرا انه «يهدد بوصم الإسلام» فيما لا ترتدي النقاب أكثر من ألفي امرأة من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم في فرنسا.
وبمواجهة تلك التحفظات، استندت الحكومة إلى مفهوم التعرض «للنظام العام الاجتماعي» فاعتبرت أن تغطية الوجه لا تؤذي فحسب كرامة الشخص بل تمنع العلاقة مع الآخرين وتصطدم بمتطلبات الحياة الجماعية.
واستباقا لاحتجاجات الأفراد، قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للأكثرية الحاكمة رفع الملف أمام المجلس الدستوري. وأمام المجلس شهر لإصدار قراره، ويتوقع بعدئذ إقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف أكتوبر.