«الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير» تناقش وضع مسودة لقانون مجلسي الصحافة والاعلام

اجتمعت مساء امس –الاثنين- احد اللجان الفرعية من اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الراى والتعبير - بجريدة المصرى اليوم، لمناقشة بعض الامور الخاصة بالصحافة والاعلام واوضاعهما بعد تمرير الدستور الجديد.

الكاتب الصحفى والامين العام السابق للمجلس الاعلى للصحافة صلاح عيسى، قال انه ناقش المجتمعون خلال الاجتماع فكرة التصور الذى من الممكن ان تقدمه اللجنة لتشكيل كل من المجلسين الذى نص عليهما الدستور والذى احدهما خاص بالصحافة والبث الفضائى والصحافة الالكترونية والثاني الخاص بالصحف القومية.

واضاف عيسى فى تصريحات ل«الدستور الأصلي» ان الاجتماع دار حول الاسسس التى من المفترض ان يبنى عليها هاتين المجلسين والضوابط التى يجب ان تضع لضمان استقلال هذه المجالس عن كل السلطات.

واوضح انه تم عرض بعض الافكار خلال الاجتماع ومنها محاولة وضع مشروع قانون لتلك المجالس وان ويكون هناك حوار عليه بين الصحفيين والاعلاميين ليكون هو الاساس الذى يعبر عن وجهة نظر الصحفيين والاعلاميين عندما يجرى حوار لهم مع الحكومة حول المجلسين .

واشار الى انه تطرق النقاش الى احياء اقامة نقابة للاعلاميين لافتا الى انهم سيواصلون اجتماعاتهم لانهاء مشروع قانون مجلسي الصحافة والاعلام وارسالهم الى اللجنة يوم الخميس مضيفا ان اجتماعهم المقبل سيعقد يوم الاثنين.

واكد ان المشاركون فى الاجتماع كان يغلب عليهم الطابع القانونى والاعلامى والمعنيين بالتشريعات الخاصة بالصحافة والاعلام وهم الاعلامى حمدى قنديل وعبد الله خليل والاعلامى ياسر عبد العزيز الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق ورئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ياسر رزق والمتحدث الاعلامى باسم اللجنة يحيى قلاش ووكيل اول نقابة الصحفيين جمال فهمي.

اما الكاتب الصحفى يحيى قلاش، قال ان الاجتماع ناقش مجموعة من التشريعات المتوقع صدورها ومنها قانون المعلومات ومجلسى الصحافة والاعلام، مشيرا الى ان رؤيتهم كانت واضحة وهى استمرار رفضهم للدستور وللمواد التى تنتهك الحريات العامة وحرية الصحافة وحرية التعبير وحرية الاعلام، مؤكدا ان هناك ورقة واضحة ستكون جاهزة وتقدم فور اعلان تأسيس المجلسين.