طارق عامر: النظام الجديد لسعر الدولار بداية حقيقية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري

أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى أن النظام الجديد /اف اكس اوكشنز/ الذى انتهجه البنك المركزى للتعامل مع الدولار بين البنوك يعتبر الخطوة الأولى والهامة لتحرير سعر الجنيه المصرى وتحديد سعره بصورة واقعية ، موضحا أنه لم يعد هناك فرصة للمضاربة على سعر الدولار من جانب المضاربين الذين يتربصون من أجل خلق سوق سوداء جديدة للعملات فى مصر.

وقال عامر - فى تصريح خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النظام الجديد أثبت نجاحه فى أول يوم تعامل أمس الأحد وقلل بصورة كبيرة الطلب على الدولار وذلك بعد السعر الذى أعلن أمس والذى وصل إلى 636 قرشا للدولار بزيادة نحو 16 قرشا وهو ما يمثل أقل من 2\% من سعره الذى كان عليه من قبل ، معربا عن اعتقاده أنه بذلك سوف تقل عملية الدولرة التى كانت قد بدأت فى التحرك مرة أخرى.

وأضاف أن البنك الأهلى استدعى مئات الملايين من الدولارات "كاش" من الخارج خلال الاسبوع الماضى ، إلا أن تلك الكمية موجودة الآن ولم تسجل عمليات سحب غير طبيعية عليها أمس .

وأوضح عامر أنه من الصعب التكهن بأسعار الدولار مستقبلا سواء الاتجاه ناحية الارتفاع أو الانخفاض حيث يتوقف ذلك على العرض والطلب ، مشيرا إلى أنه وفقا للنظام الجديد فإن البنوك والسوق بصفة عامة هى التى تحدد أسعار الدولار وفقا لاحتياجاتها ولم يعد للمضاربين دخل فى هذا الشأن.

وقال طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إننا نهدف جميعا إلى الحفاظ على الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى من التآكل بل ونهدف إلى زيادتها مستقبلا ووقف النزيف الذى تعرضت له خلال العامين الماضيين.

ونوه عامر بأن النظام الجديد /اف اكس اوكشنز/ من شأنه أن يساعد على حماية الصناعة الوطنية حيث يعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة فى الأسواق الخارجية وكذلك تخفيض حجم الاستيراد بحيث يصبح قاصرا على السلع الأساسية خاصة وأن السلع المستوردة التى كانت تنافس الصناعات المحلية بشدة خاصة من ناحية السعر لم تعد منافسة سعريا فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذا النظام معمول به فى دول كثيرة مثل المكسيك وشيلى وأثبت نجاحا كبيرا فيها وساعد على توفير احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية فيها.

يذكر أن إجمالى الدولارات التى قامت البنوك ببيعها أمس الأحد فى منطقة بحرى بلغت 700 ألف دولار ، وفى الإسكندرية مليون دولار ، وفى القاهرة 5 ملايين دولار ، فى حين كان البنك المركزى قد طرح 75 مليون دولار لبيعها للبنوك وفقا للنظام الجديد .

وبموجب النظام لا تستطيع البنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى تتجاوز 1\% من رأسمالها انخفاضا من 10\%، ولا يحق للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمائة على مشترياتهم من العملات الأجنبية.