«درويش» يطالب بتعديل تشريعي لتوفيق أوضاع 450 ألف متعاقد مع الحكومة

أكد الدكتور أحمد درويش- وزير التنمية الإدارية- أنه لن يتم تثبيت ال 450 ألف متعاقد الذين يعملون بعقود مؤقتة لدي أجهزة الدولة الحكومية إلا بعد إجراء تعديل تشريعي يضمن العدالة التامة للجميع لأن القانون الحالي لا يسمح إلا بتعيين 59 ألفًا فقط ولا يمكن تعيين البعض دون الآخر. واعترف درويش خلال لقائه المفتوح أساتذة وطلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة عصر أمس الأول- الثلاثاء- بأنه كانت هناك سلبيات لتجربة التعيينات المؤقتة تعمل الدولة حاليًا علي تلافيها عن طريق حظر التعاقد علي وظائف الدولة إلا من خلال إعلان مشيرًا إلي أن الحكومة اضطرت إلي تعيين عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تحتاج إلا موظفًا واحدًا وقامت بتقسيم الراتب بينهم بما أدي إلي تدني رواتب العاملين في الدولة مضيفًا: أن قضية العمالة المؤقتة في مصر أصبحت قضية ذهنية يعاني منها 450 ألف موظف يعملون في الحكومة بينما لا يشتكي منها 15 مليون موظف يعملون في القطاع الخاص في ظل نفس الظروف لكن مؤقتي الحكومة هم الذي يشكون من أوضاعهم رغم أن الدولة لا تلجأ إلي فصلهم تعسفيًا ولم نسمع أن هيئات حكومية استغنت عنهم. وعن مشكلة البطالة قال درويش إنها قضية لا نستطيع أن نواجهها إلا بمعدل نمو اقتصادي مرتفع لن يتحقق إلا بالمزيد من الاستثمارات لاستيعاب قوة العمل البشرية التي تزيد علي 30 مليون فرد مطالبًا أعضاء مجلسي الشعب والشوري بالعمل علي إقناع المواطنين بضرورة رفع دعم الطاقة لزيادة دعم التعليم والصحة لأنهما أساس التقدم والتنمية مؤكدًا أنه دون إقناع الشعب لا يمكن تنفيذ هذا القرار.
ورفض الوزير الانتقادات التي وجهت لخصخصة الشركات المملوكة للدولة قائلاً: إن القطاع العام كان يعمل علي دعم السلع للمواطنين في الوقت الذي كان يجب فيه تقديم الدعم من ميزانية الدولة وليس من ميزانية الشركات. مضيفًا قوله إن حكومة الدكتور نظيف كان من الممكن أن تكون حكومة شعبية تحظي برضا المواطن إذا صرفت ال 23 مليارًا حصيلة الخصخصة علي نغنغة المواطنين لكننا فضلنا العمل من أجل الأجيال القادمة وتحسين البنية التحتية والمشروعات طويلة المدي.
وحول مشروعات الحكومة الإلكترونية أشار درويش إلي أن هناك 63 جهة حكومية أصبحت تتبادل الوثائق فيما بينها علي الإنترنت ولا تستخدم في ذلك الأوراق منذ أغسطس 2008 لافتًا النظر إلي أنه تم إعداد قاعدة بيانات ل 12 مليون أسرة مصرية تتيح معرفة الأسر التي تحتاج دعمًا نقديًا أو عينيًا ومعرفة ظروفها بشكل يسمح بتوجيه الدعم لمستحقيه.