رغم كونها فى حكم المنحلة تأسيسية الدستور «تناظر نفسها»

أكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية للدستور أن أعمال الجمعية مستمرة لحين إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور ، طبقا للائحة الجمعية المنشورة في الجريدة الرسمية.

واستنكر البلتاجي في كلمته اليوم خلال "المناظرة من طرف واحد " التى عقدتها الجمعية التأسيسية والذي بدأت بعد تغيب ممثلي جبهة الانقاذ ويمثلها كلا من الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والدكتور السيد البدوي، ما وصفه بحرص البعض على تعطيل مسار الثورة بتعطيل الوطن لأكثر من سنتين برفض مشروع الدستور، مطالبا قيادات جبهة الإنقاذ بتوضيح ما وصفته بالكوارث بمشروع الدستور الحالي ، مؤكدا أن دعوتهم للحوار اليوم لم يكن من أجل تعديل المواد ولا مناظرة بين غالب ومغلوب، وإنما جاءت لمعرفة ما وصفه أعضاء الجبهة بكوارث الدستور، مؤكدا أن بديل الموافقة على مشروع الدستور، هو أن يبقى الوطن في الفراغ أكثر من سنتين حيث لا دستور ولا برلمان ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة محلية ولا إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وأضاف البلتاجى" البديل الذي نطرحه من خلال مشروع الدستور هو أن تنتقل السلطة التشريعية من الرئيس لمجلس الشورى، لتبدأ معها مصر بدء المسار الديمقراطي.

وفي السياق ذاته قال عصام سلطان عضو الجمعية التاسيسية ان الدكتور البرادعى دعا الشعب للتصويت ب " لا" على الدستور من أجل الشريعة الاسلامية متسائلا: ماعلاقة لا بالشريعة الاسلامية؟ .

وانتقد عصام سلطان خلال المناظرة دعوة البرادعى وقادة جبهة الانقاذ للعودة للعمل بدستور 1971 ، مشيرا الى ان دستور 71 يضم عددا من المواد التى فى مجملها تجعل من رئيس الجمهورية اله .

وأضاف أن دستور 71 الذى يدعوا البرادعى للعمل به يسمح لرئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارىء ويؤخذ فقط رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ، كما أن من حقه فى هذا الدستور حل مجلس الشعب.

ومن جانبه ، اكد الدكتور محمد محسوب ردا على قول البرادعى "ان ماقاله البرادعى بان الدستور الفرنسى عام 1964 قد ادخل البلاد فى اضطرابات اجتماعية واقتصادية لتمريره باغلبية بسيطة ، مؤكدا ان " البرادعى لم " يفهم " عند طرحه هذه الرؤية لان ماحدث اضطرابات سياسية فقط رغم انه تم الموافقة عليه بنسبة 53 \% و عاشت فرنسا فى هذه الفترة اقوى نهضة اقتصادية حتى 1958 عندما تم تعديل الدستور بعد 12سنة " .